[المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم]
ش - الاعتراض التاسع عشر: المعارضة في الفرع بدليل يقتضي نقيض الحكم المدعى على وجه، يكون مستندا إلى طريق من طرق إثبات العلة.
واختلفوا في قبول هذا الاعتراض، والمختار: قبوله; لأن فائدة المناظرة رد ما ذهب إليه المستدل. فلو لم تقبل، لاختل فائدة المناظرة.
كالبكر الصغيرة.
فيعارض بالصغر وتعديه إلى الثيب الصغيرة، ويرجع به إلى المعارضة في الأصل.
ص - الثامن عشر: منع وجوده في الفرع، مثل: أمان صدر من أهله كالمأذون، فيمنع الأهلية. وجوابه ببيان وجود ما عناه بالأهلية، كجواب منعه في الأصل.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والصحيح منع السائل من تقريره ; لأن المستدل مدع، فعليه إثباته لئلا ينتشر.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ص - التاسع عشر: المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم على نحو طرق إثبات العلة. والمختار قبوله لئلا تختل فائدة المناظرة.
قالوا: فيه قلب التناظر، ورد بأن القصد: الهدم.
وجوابه بما يعترض به على المستدل، والمختار: قبول الترجيح أيضا، فيتعين العمل، وهو المقصود.
والمختار: لا يجب الإيماء إلى الترجيح في الدليل; لأنه خارج عنه، وتوقف العمل عليه من توابع ورود المعارضة لدفعها، لا أنه منه.
ص - العشرون: الفرق، وهو راجع إلى إحدى المعارضتين، وإليهما معا على قول.
ص - الحادي والعشرون: اختلاف الضابط في الأصل والفرع، مثل: تسببوا بالشهادة، فوجب القصاص، كالمكره. فيقال: الضابط في الفرع: الشهادة، وفي الأصل: الإكراه.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .