[الشرح]
الإذن مظنة لعلم السيد صلاحية العبد لإعطاء الأمان. وجواب إفساد الإلغاء إلى أن يقف أحدهما، أعني المستدل أو المعترض، بأن يثبت المعترض وصفا لا يتمكن المستدل من إلغائه، أو يلغي المستدل وصف المعترض في صورة ليس فيها ما يقوم مقامه.
ولو سلم المستدل كون وصف المعارضة مظنة للحكم المختلف، فلا يفيد بيان الإلغاء بضعف المظنة في صورة ; لأن ضعف المظنة في صورة لا يخل بالعلية.
مثل: ما إذا قيست المرتدة على المرتد في إباحة القتل بجامع الردة. فيعترض المعترض بالرجولية، فإنها مظنة للإقدام على القتال، فيلغي المستدل الرجولية بالمقطوع اليدين، فإن الرجولية فيه ضعيفة، مع إباحة قتله.
ش - ولو بين المستدل رجحان الوصف الذي عينه على وصف المعارضة بجهة من الجهات المرجحة، أو بين كونه متعديا، لا يكفي في بيان استقلال وصفه ; لأن رجحان الوصف لا يفيد الاستقلال، إذ لا يبعد أن يرجح بعض أجزاء العلة على بعض، كما في القتل العمد العدوان، فإن القتل أقوى من الأخيرين.
وكذا تعدية الوصف لا يفيد الاستقلال، إذ المتعدي لا يلزم أن يكون راجحا على القاصر ; لأن المتعدي إن كان راجحا من جهة اتساع الحكم، فالقاصر راجح من جهة موافقة الأصل.
ولو سلم رجحان المتعدي، يلزم أن يكون مستقلا ; لاحتمال أن يكون القاصر جزءا.
وإذا احتمل ذلك، كان الحكم بكون وصف المستدل علة مستقلة تحكما باطلا.
واختلفوا في جواز تعدد أصول المستدل، والصحيح أنه يجوز أن يتعدد ; لأن تعدد الأصول يقوي الظن بكون وصف المستدل علة.
ثم المجوزون اختلفوا في جواز اقتصار المعترض في المعارضة في
ص - السادس عشر: التركيب، تقدم.
ص - السابع عشر - التعدية، وتمثيلها في إجبار البكر البالغة: بكر، فجاز إجبارها
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .