[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وإما بأن يبين المستدل كون وصف المعارضة ملغى لا مدخل له في العلية، وإما بأن يبين استقلال الوصف المدعى علة في صورة بظاهر نص أو إجماع، مثل: ما إذا علل المستدل حرمة الربا بالطعم، فيعترض المعترض بالكيل، فيبين المستدل استقلال الطعم بظاهر قوله - عليه السلام: " «لا تبيعوا الطعام بالطعام» ".
ومثل: ما إذا علل المستدل إباحة القتل بتبديل الدين، فيعارض المعترض بتبديل الإيمان بالكفر بعد الإيمان، فيبين المستدل استقلال تبديل الدين بظاهر قوله - عليه السلام: " «من بدل دينه فاقتلوه» ". وليس على المستدل عند بيان استقلال ما عدا وصف المعارضة التعرض للتعميم، أي التعرض لثبوت الحكم في جميع صور وجود الوصف ; فإن ترتب الحكم على الوصف المناسب، ولو في صورة يكفي في الدلالة على العلية، فلم يحتج إلى التعرض للتعميم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فقوله: " غير متعرض " حال عن المستدل، والعامل فيه قوله: أو يبين.
ش - ولا يكفي في بيان استقلال وصف المستدل إثبات الحكم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
في صورة بدون وصف المعارضة ; لجواز أن يكون الحكم لعلة أخرى غير وصف المستدل، فلا يلزم استقلاله.
ولأجل جواز كون الحكم لعلة أخرى، لو أبدى المعترض أمرا آخر يخلف ما ألغي، أي يقوم مقام الوصف الذي ألغاه المستدل بثبوت الحكم دونه، فسد إلغاؤه، ويسمى فساد الإلغاء بالوجه المذكور: تعدد الوضع ; لتعدد أصل العلة. فإن المعترض أثبت علية وصف المعارضة أولا، فلما ألغاه المستدل، أثبت علية وصف آخر.
مثال ذلك في مسألة أمان العبد الكافر: أمان من مسلم عاقل، فيصح قياسا على أمان الحر ; لأن الإسلام والعقل مظنتان لإظهار مصالح الإيمان، فيصح تعليل صحة الأمان بهما.
فيعترض المعترض بالحرية، فإن الحرية مظنة الفراغ للنظر في المصالح، فيكون الحر أكمل حالا من العبد في النظر في المصالح، فيكون للحرية مدخل في صحة الأمان.
فيلغي المستدل الحرية بالعبد المأذون له في القتال، فإنه يصح أمانه مع انتفاء الحرية.
فيقول المعترض: خلف الإذن الحرية، أي أقيم الإذن في القتال مقام الحرية، إما لأن الإذن مظنة لبذل الوسع في النظر، أو لأن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .