[الشرح]
المانعون من قبول هذه المعارضة قالوا: لو قيل: هذه المعارضة، يلزم استقلال كل واحد من وصفي المستدل والمعارض بالعلية، واستقلالهما بالعلية يستلزم تعدد العلة المستقلة، وهو باطل.
أجاب بأنه لو لم يقبل، لزم إسناد الحكم إلى أحد الوصفين، وإسناد الحكم إلى أحد الوصفين دون الآخر مع الدلالة على علية كل منهما تحكم باطل، كما لو أعطى قريبا عالما. فإن إسناد الإعطاء إلى القرب أو العلم تحكم، فيجب أن يسند الحكم إلى مجموعهما.
فالقبول لا يوجب الاستقلال لجواز الإسناد إلى المجموع حينئذ.
ش - اختلفوا في وجوب بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع على المعترض على ثلاثة مذاهب:
أولهما: أنه يجب مطلقا.
وثانيها: أنه لا يجب مطلقا.
وثالثها: المختار عند المصنف أن المعترض إن صرح بنفي وصف المعارضة عن الفرع، لزمه الوفاء به، وإلا فلا.
واحتج عليه بأن المعترض إذا لم يصرح بنفي وصف المعارضة عن الفرع، فقد أتى بما لم ينتهض معه دليل المستدل، فلا يلزمه التصريح بنفي وصف المعارضة في الفرع.
وإن صرح به، لزمه الوفاء بما صرح، وإن اندفع دليل المستدل دون نفي الوصف عن الفرع ; لأنه التزم بذكره تقريره، فيلزمه الوفاء به.
واختلفوا في احتياج وصف المعارضة إلى أصل يشهد له بالاعتبار، والمختار أنه لا يحتاج إلى أصل يشهد له بالاعتبار ; لأن حاصل سؤال المعارضة نفي حكم الفرع لعدم العلة، كنفي وجوب القصاص في القتل بالمثقل لعدم العلة التي هي القتل العمد العدوان بالجارح، أو صد المستدل عن التعليل بما جعله علة.
وهذان لا يحتاجان إلى أصل.
ص - وجواب المعارضة إما بمنع وجود الوصف، أو المطالبة بتأثيره إن كان مثبتا بالمناسبة أو الشبه، لا بالسبر، أو بخفائه، أو عدم انضباطه، أو منع ظهوره وانضباطه، أو بيان أنه عدم معارض في الفرع، مثل المكره - على المختار - بجامع القتل، فيتعرض بالطواعية.
فيجيب بأنه عدم الإكراه المناسب لنقيض الحكم، وذلك طرد، أو يبين كونه ملغى، أو يبين استقلال ما عداه في صورة بظاهر أو إجماع.
مثل: لا تبيعوا الطعام بالطعام في معارضة الطعم بالكيل، ومثل: «من بدل دينه فاقتلوه» ، في معارضة التبديل بالكفر بعد الإيمان، غير متعرض للتعميم.