[الشرح]
بأولى بالجزئية أو بالاستقلال " يشمل ما إذا كان الوصف المدعى علة مركبا والمعترض أخذ جزءا منه، وادعى الاستقلال، وما إذا كان المدعى علة وصفا وضم إليه المعترض وصفا آخر على ما ترى إذا نظرت فيه.
وعلى هذا لا يكون قوله: " من وصف المعارضة " زائدا.
وفيما ذكره هذا الشارح نظر ; لأن قول المصنف: " ليس بأولى بالجزئية أو بالاستقلال " لو كان شاملا لما إذا كان الوصف المدعى علة مركبا، والمعترض أخذ جزءا منه وادعى الاستقلال، لزم أن لا تقبل المعارضة ; لأنه حينئذ لا يكون إثبات علية جزء المدعى علة مفيدا للمعترض ; لأنه لو ثبت علية جزء المدعي علة، يلزم الحكم في الفرع ضرورة وجود الجزء الذي هو العلة المستقلة على زعم المعترض فيه، فلا تكون المعارضة مفيدة.
هذا ما ظهر لي، فإن رجح المستدل استقلال وصفه على جزئيته بالتوسعة في الأحكام، فإنه إذا كان مستقلا، ووجد الفرع، كالقتل العمد العدوان في القتل بالمثقل، ثبت الحكم في الفرع، فيتوسع الحكم في الأصل والفرع، فيكون أكثر فائدة، فيكون أرجح.
بخلاف ما إذا كان جزء علة، فإنه لم يلزم من وجوده في
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الفرع ثبوت الحكم فيه، كالقتل العمد العدوان، إذا كان جزء علة، والعلة مجموع القتل العمد العدوان مع قيد كونه بالجارح، فإنه حينئذ لم يلزم من وجود القتل العمد العدوان في القتل بالمثقل وجوب القصاص فيه، فللمعترض أن يمنع دلالة الاستقلال على التوسعة، ولو سلم دلالة الاستقلال على التوسعة، عورض برجحان الجزئية بوجهين:
الأول: أن الجزئية توجب انتفاء الحكم في الفرع، وانتفاء الأحكام موافق للأصل، وما يوافق الأصل أرجح.
الثاني: أن الجزئية توجب اعتبار وصف المستدل، واعتبار وصف المعارض، واعتبار الوصفين أولى من إهمال أحدهما.
الثاني: أنه ثبت أن مباحث الصحابة كانت جمعا وفرقا، وهو دليل على قبول المعارضة بكون المدعى علة غير مستقلة بالعلية، بل بكون جزء علة.
أما الأول فبالنقل عنهم، وأما الثاني ; فلأن الفرق إنما يتحقق بكون ما جعل المستدل علة جزء علة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .