[الشرح]
أما إذا قال المعترض ابتداء: يلزمك إما انتقاض علتك، أو انتقاض دليل علتك ; لأنك إن اعتقدت وجود العلة في محل النقض، انتقض علتك، وإن اعتقدت عدم العلة في محل النقض، انتقض دليلك، كان متجها مسموعا، وإذا منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض، فقد اختلفوا في تمكين المعترض من الدلالة على تخلف الحكم في صورة النقض على ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنه لا يمكن مطلقا.
وثانيها: أنه لا يمكن مطلقا.
وثالثها: يمكن ما لم يكن للمعترض طريق أولى بالقدح من النقض.
ودلائل المذاهب الثلاثة ما مر، مثاله قول الشافعي في مسألة الثيب الصغيرة: ثيب، فلا تجبر كالثيب الكبيرة.
فيقول المعترض: ينتقض بالثيب المجنونة.
فيقول المستدل: لا نسلم جواز إجبار الثيب المجنونة. وقد اختلفوا في وجوب احتراز المستدل في دليله عن النقض على
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ثلاثة مذاهب:
أولها المختار: أنه لا يجب الاحتراز من النقض.
وثانيها: أنه يجب الاحتراز مطلقا ; لقربه من الضبط.
وثالثها: يجب الاحتراز إلا إذا كان النقض مما ورد بطريق الاستثناء، فإنه لا يجب الاحتراز حينئذ.
واحتج المصنف على المذهب المختار بوجهين:
الأول: أنه يسأل المستدل عن الدليل المعرف للحكم، وانتفاء المعارض ليس جزءا من الدليل، فلا يجب عليه ذكره.
الثاني: أن النقض إن لم يكن حاصلا في نفس الأمر، فقد تم الدليل بدون التعرض ; لانتفاء المعارض، وإن كان حاصلا في نفس الأمر، فقد ورد النقض، وإن احترز المستدل عنه لفظا بالاتفاق.
قيل: وفيه نظر ; لأن للخصم أن يقول: لا نسلم أن انتفاء المعارض ليس جزءا من الدليل ; لأن المراد من الدليل: ما يلزم من العلم به العلم أو الظن بالمدلول، ولا يحصل العلم أو الظن بالمدلول إلا بعد التعرض لانتفاء المعارض.
ولا نسلم أن النقض إن لم يكن حاصلا في نفس الأمر، يتم الدليل بدون التعرض لانتفاء المعارض، فإنه ما لم يذكر المستدل انتفاء النقض، ولم يقم الدليل عليه، لم يتم الدليل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .