[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المانع كما تقدم.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فيحصل فائدة، ولا يمكن في الحكم الشرعي ; لأن التمكين فيه انتقال من الاعتراض إلى الاستدلال، ولا تجد فيه نفعا ; لأنه بعد بيان المعترض وجود العلة في صورة النقض يقول المستدل: يجوز أن يكون تخلف الحكم لوجود مانع أو انتفاء شرط، فيجب الحمل عليه جمعا بين الدليلين: دليل الاستنباط ودليل التخلف، فلا تبطل العلة، بخلاف الحكم العقلي، فإنه لا يتمشى فيه ذلك.
ورابعها: يمكن ما لم يكن للمعترض طريق آخر أولى بالقدح من النقض تحقيقا لفائدة المناظرة، فإن كان له طريق أولى، فلا يتمكن.
وقال أهل المناظرة: لو استدل المستدل على وجود العلة في محل التعليل بدليل موجود في محل النقض، فنقض المعترض العلة، فمنع المستدل وجود العلة في محل النقض، فقال المعترض: ينتقض دليلك حينئذ ; لأنه موجود في محل النقض، والعلة غير موجودة فيه على زعمك، لم يسمع ; لأن المعترض انتقل من نقض العلة إلى نقض دليل العلة.
مثاله في قول الحنفي في مسألة تبييت النية: أتى بمسمى الصوم، فيصح، كما في محل الوفاق، واستدل على وجود الصوم بأنه إمساك مع النية، وهو موجود في محل النزاع.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فيقول المعترض: ينتقض العلة فيما إذا نوى بعد الزوال. فيقول المستدل: لا نسلم وجود العلة فيما إذا نوى بعد الزوال. فيقول المعترض: ينتقض دليلك الذي استدللت به على وجود العلة في محل التعليل.
ثم قال المصنف: وفيه نظر ; لأن المعترض في معرض القدح في العلة، فتارة يقدح فيها، وتارة يقدح في دليلها، والانتقال من القدح في العلة إلى القدح في دليلها جائز، والانتقال الذي لا يكون جائزا هو الانتقال من الاعتراض إلى الاستدلال.
قيل: كان القائل بعدم السماع نظر إلى خلاف ما أقر المعترض به أولا، فإن نقض العلة بدون وجود الوصف في صورة النقض لا يتصور، ونقض دليل العلة لا يتصور إلا عند عدم الوصف في صورة النقض.
وفيه نظر ; فإن المعترض إنما نقض دليل العلة بعدم وجود الوصف في صورة النقض على زعم المستدل، فلا يلزمه خلاف ما أقر به أولا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .