[الشرح]
العمد العدوان سبب لاستيفاء القصاص، سواء كان الالتجاء مانعا من الاستيفاء أو لم يكن، بخلاف التقسيم، فإنه ردد فيه اللفظ بين احتمالين يكون أحدهما سببا، والآخر ليس بسبب.
وحاصل هذا السؤال - وإن وجد فيه صورة التقسيم - يرجع إلى طلب نفي المانع، ولا يلزم المستدل بيان نفي المانع، بل يلزم المعترض بيان وجود المانع، فهذا السؤال غير وارد، بخلاف سؤال التقسيم.
[منع وجود المدعى علة في الأصل]
ش - الاعتراض السادس: منع وجود ما ادعى المستدل علة في الأصل.
مثل قول الشافعي في دباغ جلد الكلب: هو جلد حيوان يجب أن يغسل الإناء من ولوغه سبعا، فلا يطهر بالدباغ قياسا على الخنزير.
فيقول المعترض: لا نسلم وجوب غسل الإناء من ولوغ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الخنزير سبعا.
وجواب المستدل عن هذا الاعتراض بإثبات وجود العلة في الأصل بدليل من عقل أو حس أو شرع على حسب حال الوصف في كل مسألة.
[منع كون الوصف علة]
ش - الاعتراض السابع: منع كون الوصف علة، وهو من أعظم الأسئلة لعموم وروده على وصف جعل علة، ولتشعب مسالك إثبات كونه علة.
وقد اختلفوا في قبول هذا الاعتراض، والمختار عند المصنف قبوله.
واحتج عليه بأنه لو لم يقبل، لأدى إلى اللعب في التمسك بكل وصف طردي، كالطول والقصر وأمثالهما ; لأنه حينئذ يصح أن يتمسك بكل وصف طردي، فيرجع التمسك بالقياس من قبيل اللعب واللهو.
والقائلون بعدم قبول هذا الاعتراض احتجوا بوجهين:
الأول: أن القياس رد فرع إلى أصل بجامع، والمستدل قد
فعلى ظاهر الكتاب: الإجمال والتأويل والمعارضة والقول بالموجب.
وعلى السنة: ذلك، والطعن بأنه مرسل أو موقوف، وفي رواية بضعفه، أو قول شيخه: لم يروه عني، وعلى تخريج المناط ما يأتي وما تقدم.
ص - الثامن: عدم التأثير، وقسم أربعة أقسام:
الأول: عدم التأثير في الوصف، مثاله: صلاة لا تقصر، فلا يقدم أذانها كالمغرب ; لأن عدم القصر في نفي التقديم طردي، فيرجع إلى سؤال المطالبة.
الثاني: عدم التأثير في الأصل، مثاله في بيع الغائب: مبيع غير مرئي، فلا يصح، كالطير في الهواء.
فإن العجز عن التسليم مستقل، وحاصله معارضة في الأصل.
الثالث: عدم التأثير في الحكم.