[رد الاستثنائي إلى الاقتراني]
ش - القياس الاستثنائي يمكن رده إلى القياس الاقتراني إذا كان المقدم والتالي في الشرطية المستعملة فيه متشاركين في الموضوع بأن [تجعل] المقدمة الاستثنائية صغرى والحملية اللازمة للشرطية كبرى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
مثال المتصل الذي يستثنى فيه عين المقدم قولنا: إن كان هذا إنسانا فهو حيوان، لكنه إنسان فهو حيوان، فيقال هذا إنسان، وكل إنسان حيوان، فينتج: هذا حيوان.
مثال المتصل الذي يستثنى فيه نقيض التالي: إن كان هذا فرسا فهو ليس بجماد لكنه جماد فهو ليس بفرس، فيقال هذا جماد، وكل جماد ليس بفرس، فهذا ليس بفرس.
مثال المنفصل: هذا العدد إما أن يكون زوجا أو فردا، لكنه زوج فهو ليس بفرد، فيقال هذا العدد زوج، وكل زوج ليس بفرد، فهذا العدد ليس بفرد.
ولما كان الوسط في المثالين اللذين أوردهما المصنف ملزوما ; أما في المتصل فلمحمول التالي، وأما في المنفصل فلنقيضه، قال: ويرد الاستثنائي إلى الاقتراني بأن يجعل الملزوم وسطا، أي في المثالين.
ويرد القياس الاقتراني إلى الاستثنائي المنفصل بأن يذكر منافي الوسط معه. مثلا إذا كان الاقتراني قولنا: الوضوء عبادة، وكل عبادة لا تصح بدون النية، فيقال: الوضوء إما عبادة أو صحيح بدون النية، لكنه عبادة فلا يصح بدون النية.
[الخطأ في البرهان لمادته وصورته]
ش - لما فرغ من ذكر البرهان وأقسامه أراد أن يذكر الخطأ الواقع فيه ليحترز عنه.
والخطأ في البرهان إما لأجل مادته أو لأجل صورته. والأول قد يكون في اللفظ، وقد يكون في المعنى. والذي يكون في اللفظ إنما هو بسبب اشتباه دلالته؟ إما الاشتراك في أحد جزئي القول بحسب جوهره كالعين أو بحسب تصاريفه، كالمختار، فإنه مشترك بين الفاعل والمفعول بحسب الصيغة.
أو في حرف العطف، مثل: الخمسة زوج وفرد، فإن الواو للجمع، فيصدق قولنا: زوج وفرد حالة الجمع، فيتوهم صدقه حالة الإفراد، فيقال الخمسة زوج.
وقولنا للمر: إنه حلو حامض، نحوه في أنه يصدق حالة الجمع، فيتوهم صدقه حالة الإفراد، فيقال: المر حلو، أو حامض.
ولاستعمال المتباينة كالمترادفة، كالسيف والصارم. ويكون في المعنى لالتباسها بالصادقة، كالحكم على الجنس بحكم النوع. وجميع ما ذكر في النقيضين.
وكجعل غير القطعي كالقطعي، وكجعل العرضي كالذاتي، وكجعل النتيجة مقدمة بتغيير ما، ويسمى المصادرة.
ومنه المتضايفة وكل قياس دوري. والثاني أن يخرج عن الأشكال.