[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وقد اختلفوا في أن المستدل هل ينقطع بهذا المنع، أم لا؟
والصحيح عند المصنف أن المستدل لا ينقطع بمجرد هذا المنع ; لأن المعترض بهذا المنع منع مقدمة من مقدمات القياس، فإن حكم الأصل مقدمة من مقدمات القياس، فكما أن المستدل لا ينقطع بمنع غيرها من المقدمات، كمنع العلية في العلة، أي كمنع علية الوصف الجامع، وكمنع وجود العلة في الفرع، بل له أن يثبتها بعد المنع بالدليل بالاتفاق. فكذلك له أن يثبت حكم الأصل بالدليل بعد المنع.
وقيل: ينقطع المستدل بهذا المنع ; لأنه إن لم يشرع في إثبات حكم الأصل، لم يثبت حكم الفرع، فيلزم انقطاعه.
وإن شرع في إثبات حكم الأصل، يلزم انتقال المستدل من مسألة إلى مسألة أخرى ; لأن إثبات حكم الأصل مسألة أخرى غير إثبات حكم الفرع، والمستدل كان في معرض إثبات حكم الفرع، ثم انتقل منه إلى إثبات حكم الأصل.
واختار حجة الإسلام الغزالي اتباع عرف المكان الذي وقع البحث فيه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فإن كان عرف المكان انقطاع المستدل بهذا المنع، يحكم بانقطاعه وإلا فلا، وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: لا يسمع هذا المنع من المعترض ; لأنه خارج عن المطلوب، فلا يلزم المستدل الدلالة على حكم الأصل، وهو بعيد ; إذ الحجة لا تقوم على خصمه مع منع أصله ; لأنه إذا كانت مقدمة من مقدمات الدليل ممنوعة، لا يتم الدليل. ثم اختلفوا في أنه إذا أقام المستدل الدليل على حكم الأصل، هل ينقطع المعترض بمجرد الدلالة على حكم الأصل أم لا؟ والمختار أنه لا ينقطع بمجرد الدلالة على حكم الأصل، بل له أن يعترض على مقدمات الدليل الذي أقامه المستدل على حكم الأصل ; إذ لا يلزم من مجرد صورة دليل صحته.
وقيل: إن المعترض ينقطع بمجرد الدلالة على حكم الأصل ; لإفضائه إلى التطويل فيما هو خارج عن المقصود الأصلي ; لأن إثبات حكم الأصل ليس بالمقصود الأصلي.
أجاب المصنف عنه بأنه ليس بخارج عن المقصود الأصلي ; لأنه كلام في إحدى مقدمات الدليل الذي يبتني عليه المقصود الأصلي، والكلام في مقدمات الدليل ليس بخارج عن المقصود الأصلي.