[الشرح]
فيقول المستدل: هذا النص مئول بذبح عبدة الأوثان لا ذبح المؤمن، أي لا تأكلوا ذبح عبدة الأوثان.
وإنما أول هذا لوجهين:
الأول: أن المؤمن ذاكر لاسم الله، لقوله - عليه السلام: " «ذكر الله على قلب المؤمن، سمى أو لم يسم» ".
الثاني: أن المقيس، أي ذبح التارك قصدا راجح على محل الوفاق أي ذبح الناسي ; لأن التارك قصدا على صدد التسمية، بخلاف الناسي، وذبح الناسي مخصص عن النص بالاتفاق، فذبح التارك قصدا أولى بأن يخصص لكونه راجحا، فيئول النص بعبدة الأوثان، فإن أبدى المعترض فارقا بين المقيس عليه والمقيس، بأن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
يقول: الناسي لم يقصر، بخلاف تارك التسمية بالقصد، فهو من قبيل المعارضة في الأصل أو الفرع، لا من قبيل فساد الاعتبار، فيكون سؤالا آخر.
[فساد الوضع]
ش - الاعتراض الثالث: فساد الوضع، وهو أن يكون الجامع قد ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم، مثل قول الشافعي في كون التكرار سنة في مسح الرأس مسح، فيسن فيه التكرار قياسا على الاستطابة وهي الاستنجاء، فإنه مسح، وقد نص سن التكرار فيه بالاتفاق.
فيرد المعترض هذا القياس بأنه فاسد الوضع ; إذ المسح الذي هو الجامع اعتبر بالإجماع في كراهية التكرار في مسح الخف، وكراهية التكرار نقيض الحكم الذي هو استحباب التكرار.
وجواب المستدل عن هذا الرد ببيان المانع من التكرار في مسح الخف، فإن الخف لتعرضه للتلف كره فيه تكرار المسح المفضي إلى تلفه، فكون الخف متعرضا للتلف مانع من استحباب تكرار المسح فيه.
وسؤال فساد الوضع نقض الحقيقة ; لأنه إثبات للوصف الجامع الذي هو المسح بدون الحكم الذي هو استحباب تكرار المسح، إلا أن الوصف الجامع هاهنا أثبت نقيض الحكم، فيكون نقضا خاصا.
ص - الرابع: منع حكم الأصل، والصحيح: ليس قطعا للمستدل بمجرده ; لأنه كمنع