[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأما تفسيره بما لا يحتمله لغة، فمن جنس اللعب.
ص - الثاني: فساد الاعتبار، وهو مخالفة القياس للنص.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وللمستدل أن يقول: لم قلت؟ لا تفاوت بينهما من وجه آخر. ولو قال المعترض في بيان تساوي المحملين على طريق الإجمال: التفاوت بين المحملين يستدعي ترجيح أحدهما على الآخر بأمر، والأصل عدم ذلك الأمر المرجح، لكان جيدا.
قيل: وفيه نظر ; لأنه لما سلم المعترض الاستعمال - والأصل عدم الاشتراك - فقد سلم حصول المرجح، فلم يتمكن من أن الأصل عدم المرجح.
أجيب بأنه لا يلزم من قولنا: الأصل عدم الاشتراك، حصول المرجح ; وذلك لأن سبب الإجمال لا ينحصر في الاشتراك، وجواب المستدل بعد بيان المعترض الإجمال.
أما بطريق التفصيل: فبأن يبين ظهور اللفظ في مقصوده، أي مقصود المستدل بالنقل من أهل اللغة أو بعرف الشرع، أو الاصطلاح، أو بقرائن موجودة مع اللفظ، أو بأن يفسر اللفظ بما هو مقصوده، إن عجز عن ذلك.
وأما بطريق الإجمال: فبأن يقول المستدل: اللفظ ظاهر فيما هو المقصود ; لأنه يلزم ظهور اللفظ في أحد المحملين، وإلا يلزم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الإجمال، وهو خلاف الأصل ; لإخلاله بالتفاهم المقصود من وضع اللفظ. ولا يكون اللفظ ظاهرا في غير المقصود بالاتفاق.
أما عند المعترض ; فلأنه قائل بالإجمال.
وأما عند المستدل فلدعوى ظهوره في المقصود.
فتعين أن يكون ظاهرا في المقصود، أو يقول: اللفظ ظاهر فيما قصدت ; لأنه غير ظاهر في الآخر، أي في غير المقصود اتفاقا، والأصل عدم الإجمال.
وقد صوب بعض الأصوليين هذا الطريق في بيان دفع الإجمال بناء على أن الغرض بيان الظهور، وقد حصل بهذا الطريق.
وأما إذا فسر المستدل اللفظ بما لا يحتمله لغة، بأن لا يكون معهودا في اللغة بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز، فمن جنس الخبط واللعب، فلا يكون معتدا به.
وأما جواب الغرابة، فببيان شهرة اللفظ بين أهل الاصطلاح، ولم يذكر المصنف بيان الغرابة من جهة المعترض، ولا جوابه من جهة المستدل.