[الشرح]
القتل بالمحدد، وقيس سببية اللواط على سببية الزنا.
أجاب بأنه ليس محل النزاع ; لأنه سبب واحد، وهو القتل العمد العدوان، وإيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتهى طبعا، ثبت الأصل والفرع بعلة واحدة، وهي حفظ النفس والنسب، والنزاع وقع في السببين أثبت سببية أحدهما بالنص أو الإجماع، وسببية الآخر بالقياس عليه.
[مسألة جريان القياس في جميع الأحكام]
ش - لا يثبت جميع الأحكام بالقياس عند الجمهور، خلافا للأقلين، واحتج المصنف على عدم إجراء القياس في جميع الأحكام بوجهين:
الأول: أنه ثبت من الأحكام ما لا يعقل معناه، أي ما لا يعقل حكمة الحكم، كضرب الدية على العاقلة، والقياس فرع تعقل المعنى، فما لا يتعقل معناه، لا يجرى فيه القياس.
الثاني: أنه بين في المسألة السابقة امتناع القياس في الأسباب.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
والأسباب والشروط من جملة الأحكام لما بينا في تعريف الحكم، فلا يجرى القياس في جميع الأحكام.
ش - الأقلون قالوا: الأحكام متماثلة لاندراجها تحت حد واحد، وهو الحكم الشرعي، والأمور المتماثلة يجب تساويها فيما جاز على بعضها، وقد صح جواز القياس في البعض، فيصح في الجميع.
أجاب بأنه قد يمتنع، أو يجوز في بعض أفراد النوع أمر لأجل أمر اختص بذلك البعض، بخلاف المشترك بين جميع الأفراد، أي يكون المشترك بين الأفراد، بخلاف ذلك البعض في امتناع ذلك الأمر وجوازه.
[الاعتراضات الواردة على القياس]
[الاستفسار]
ش - لما فرغ من القياس وأركانه وشرائطها وأقسامه وبيان كونه حجة، شرع في الاعتراضات الواردة على القياس، وهي راجعة إلى المنع أو المعارضة.
والمنع إما لمقدمة من مقدمات القياس، أو لجميعها.
والمعارضة إما في المقدمة أو في نفس القياس.
والاعتراضات خمسة وعشرون:
الأول: الاستفسار، وهو طلب معنى اللفظ الذي استعمله المستدل، وذلك إنما يصح إذا كان في اللفظ إجمال بسبب تردده بين محملين، أو غرابة بسبب ندرة الاستعمال، فلا يعرفه المخاطب. وبيان الإجمال والغرابة على المعترض ; لأن الأصل عدمهما.
وبيان الإجمال بأن يبين المعترض صحة إطلاق اللفظ على متعدد، ولا يكلف المعترض بيان تساوي المحملين في إطلاق ذلك اللفظ عليهما ; لعسره، إذ ما من وجه يبين به التساوي إلا
الاعتراضات الواردة على القياس.
ص - الاعتراضات راجعة إلى منع أو معارضة، وإلا لم تسمع، وهي خمسة وعشرون:
الأول: الاستفسار، وهو طلب معنى اللفظ لإجمال أو غرابة، وبيانه على المعترض بصحته على متعدد، ولا يكلف بيان التساوي لعسره.
ولو قال: التفاوت يستدعي ترجيحا بأمر، والأصل عدمه، لكان جيدا.
وجوابه بظهوره في مقصوده بالنقل أو بالعرف أو بقرائن معه، أو بتفسيره.
وإذا قال: يلزم ظهوره في أحدهما دفعا للإجمال، أو قال: يلزم ظهوره فيما قصدت ; لأنه غير ظاهر في الآخر اتفاقا، فقد صوبه بعض.