[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ولو كان التنصيص على علة الحكم كافيا في تعدية الحكم من المحل المنصوص على علته إلى غيره، بدون ورود التعبد بالقياس، لاقتضى ذلك عتق غير غانم من حسني الخلق ; لأنه حينئذ بمنزلة قوله: أعتقت كل عبد لي حسن خلقه.
ش - القائلون بأن التنصيص على علة الحكم في محل المنصوص على علته يكفي في تعدي الحكم إلى غير محل المنصوص عليه، بدون ورود التعبد بالقياس، احتجوا بوجوه:
الأول - أن قول القائل: حرمت الخمر لإسكارها، مثل قوله: حرمت كل مسكر، فكما أن الثاني يقتضي حرمة كل مسكر، فكذا الأول ; لأنه مثله.
أجاب بأنا لا نسلم أن القول الأول مثل الثاني ; لأنه لو كان مثله، أعتق غير غانم ممن حسن خلقه فيما تقدم ; لأنه حينئذ قوله: أعتقت غانما لحسن خلقه، مثل قوله: أعتقت كل عبد لي حسن خلقه. والثاني يقتضي عتق كل عبد له حسن خلقه، فكذا الأولى ; لأنه مثله.
وأجيب بتعقل المعنى فيه، ولا يكون التعميم إلا بدليل.
قالوا: لو قال: علة التحريم الإسكار، لعم، فكذلك هذا.
قلنا: حكم بالعلة على كل إسكار، فالخمر والنبيذ سواء.
ص - البصري: من ترك أكل شيء لأذاه، دل على تركه كل مؤذ، بخلاف من تصدق على فقير.
قلنا: إن سلم، فلقرينة التأذي، بخلاف الأحكام.
ص - (مسألة) : القياس يجري في الحدود والكفارات خلافا للحنفية.
لنا: إن الدليل غير مختص، وقد حد في الخمر بالقياس.
وأيضا: الحكم للظن، وهو حاصل كغيره.
ص - قالوا: فيه تقدير لا يعقل، كأعداد الركعات.
قلنا: إذا فهمت العلة وجب، كالقتل بالمثقل، وقطع النباش.
قالوا: قال: " «ادرءوا الحدود بالشبهات» ". ورد بخبر الواحد والشهادة.
ص - (مسألة) : لا يصح القياس في الأسباب.
لنا: أنه مرسل ; لأن الفرض تغاير الوصفين، فلا أصل لوصف الفرع.
وأيضا: علة الأصل منتفية عن الفرع، فلا جمع.