[الشرح]
أجاب عن الأول بأن هذه الأخبار وإن كانت آحادا في التفاصيل، إلا أنها متواترة في المعنى ; لأن القدر المشترك بينها - وهو العمل بالقياس - متواتر، كشجاعة علي وسخاوة حاتم.
وعن الثاني أن سياق تلك الأخبار وقرائن الأحوال، دل قطعا بأن عملهم بالقياس في تلك الوقائع لا بالنص ; لأن عملهم لو كان بالنص لأظهروه. ولو أظهروه لاشتهر، ولو اشتهر لنقل إلينا. ولما لم يكن كذلك، علمنا أنهم ما عملوا في تلك الوقائع بالنص.
وعن الثالث أن شياع العمل بالقياس وتكريره قاطع عادة بأن عدم إنكارهم بسبب الموافقة.
وعن الرابع أن العادة تقضي بأنه لو أنكر من بعضهم، لنقل، ولما لم ينقل، دل على أنهم لم ينكروا.
أو الإنكار في الصور الذي ذكرتم إنما كان بالنسبة إلى من ليس له مرتبة الاجتهاد والاستنباط، وفي قياس أخل شرط صحته، جمعا بين النقلين ; لأن هؤلاء الذين رويتم عنهم المنع من القياس هم الذين دللنا على تجويزهم العمل بالقياس، فلا بد من التوفيق.
وعن الخامس: ما سبق في الثالث.
وعن السادس: أن العمل بالأقيسة المخصوصة ليس لأجل خصوصها، كالظواهر، فإن العمل بها ليس لأجل خصوصها، بل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
لأجل أنها من الأدلة الظاهرة.
ش - ذكر أربعة استدلالات مع الجواب عنها.
الأول: أنه ثبت بما تواتر معناه أن الرسول - عليه السلام - ذكر العلل ; ليبني على تلك العلل الأحكام ; لأنه سئل عن صور كثيرة، فأجاب عن كل صورة منها بالإشارة إلى العلة إرشادا لأمته إلى القياس.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
مثل «قوله - عليه السلام - للخثعمية: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان ينفعه؟ فقالت: نعم. فقال - عليه السلام: فدين الله أحق بالقضاء» .
ومثل قوله - عليه السلام: " «أينقص الرطب إذا جف» ". وأمثاله.
وذلك يدل على أن العمل بالقياس متعبد به.
أجاب بأن هذا الاستدلال ليس بالبين ; لأن غايته التصريح بالعلة الموجبة للحكم. وذلك لا يدل على وجوب العمل بالقياس ; لجواز أن يكون ذكر العلة لتعريف الباعث على الحكم ; ليكون أقرب إلى الانقياد، لا لأجل إلحاق الغير به.
ولئن سلم أن سياق الكلام وقرينة الحال يدل ظاهرا على أن الغرض من ذكر العلة هو إلحاق الغير به، لكن لا يكون دليلا قطعيا على العمل بالقياس، بل ظنيا، وكلامنا في القطعي.
الاستدلال الثاني: أن رجم كل زان محصن ليس إلا لأجل الإلحاق بماعز بطريق القياس. فإن رجم ماعز ثبت بفعل الرسول - عليه السلام - وهو ليس بعام، ولا نص على رجم كل زان لعدم النقل، فيكون لأجل القياس.
أجاب بأن رجم كل زان محصن ثبت بالنص، وهو قوله - عليه السلام: " «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» "، أو ثبت بالإجماع، وسند الإجماع يجوز أن يكون نصا عاما لم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .