[الشرح]
ومن ذلك: قول علي لعمر - رضي الله عنهما - لما شك عمر في قتل الجماعة بالواحد: أرأيت لو اشترك نفر في سرقة، أكنت تقطعهم؟ قال عمر: نعم. فقال علي: فكذلك هاهنا.
ومن ذلك: إلحاق بعض الصحابة الجد بالأخ، وبعضهم بالأب في إسقاط الأخوة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
إلى غير ذلك من الوقائع التي لا تحصى.
ش - لما ذكر الدليل على وقوع التعبد بالقياس، ذكر أسئلة مع الجواب، وتقرير الأسئلة أن يقال: التعبد بالقياس قطعي ; لأنه أصل من الأصول.
والوقائع التي ذكرتم أخبار آحاد، وهي لا تفيد القطع.
سلمنا: أنها متواترة، لكن لا نسلم أن الصحابة عملوا في تلك الوقائع بالأقيسة، بل عملوا بظواهر النصوص.
سلمنا أن الصحابة عملوا في تلك الوقائع بالقياس، لكنهم بعض الصحابة، فلا يكون عملهم حجة.
سلمنا أن عمل الصحابة من غير نكير الباقين دليل، لكن لا نسلم نفي الإنكار، فإنه نقل عن الصحابة تارة إنكار الرأي،
وعن الثاني: القطع من سياقها بأن العمل بها.
وعن الثالث: شياعه وتكريره قاطع عادة بالموافقة.
وعن الرابع: أن العادة تقضي بنقل مثله.
وعن الخامس: ما سبق في الثالث.
وعن السادس: القطع بأن العمل لظهورها لا لخصوصها، كالظواهر.
ص - واستدل بما تواتر معناه من ذكر العلل ليبتني عليها، مثل: " «أرأيت لو كان على أبيك دين» "، " «أينقص الرطب إذا جف» "، وليس بالبين.
واستدل بإلحاق كل زان بماعز.
ورد بأن ذلك لقوله: " «حكمي على الواحد» "، أو للإجماع.
واستدل بمثل: (فاعتبروا) ، وهو ظاهر في الاتعاظ، أو في الأمور العقلية، مع أن صيغة " افعل " محتملة.
واستدل بحديث معاذ، وغايته الظن.
ص - (مسألة) : النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .