[الشرح]
فإن كان الأول، يكون القياس مستغنى عنه ; لأن مقتضاه ثابت بالبراءة الأصلية، وإن كان الثاني، يكون القياس باطلا ; لأن النفي الأصلي متيقن، والقياس مظنون، والظن لا يعارض اليقين.
أجاب بالنقض بالعمل بالظاهر، وبأنه يجوز ترك النفي الأصلي لأجل العمل بالظن.
الرابع: أن حكم الله - تعالى - يستلزم أن يخبر الله - تعالى - عنه ; لأن الحكم مفسر بخطاب الله - تعالى، ويستحيل خبره عنه بغير التوقيف، والحكم الثابت بالقياس لا يكون بالتوقيف، فلا يكون حكم الله.
أجاب بأن القياس نوع من التوقيف ; لأنه ثابت بالقرآن أو الإجماع.
الخامس: أنه لو جاز العمل بالقياس، لزم التناقض عند تعارض العلتين ; لأنه إذا تعارض العلتان في نظر المجتهد فإما أن يعمل بأحدهما دون الآخر، فيلزم الترجيح من غير مرجح، وإن عمل بهما، يلزم التناقض.
أجاب بالنقض بالعمل بالظاهر، وبأنه إن كان المجتهد واحدا عند تعارض العلتين، ترجح إحداهما على الأخرى، فيعمل بالراجح،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وإن تعذر الرجحان، توقف على قول، ويخير في العمل بأيهما شاء عند الشافعي وأحمد.
وإن تعدد المجتهدون فكل يعمل بما هو علة عنده، ولا يلزم التناقض، لما مر في الجواب عن الوجه الثاني.
ش - الموجب، أي القائل بأنه يجب التعبد بالقياس عقلا، قال: النص لا تفي بالأحكام ; لأنها غير متناهية، والنصوص متناهية. فيقضي العقل بأنه يجب التعبد بالقياس، وإلا يلزم خلو أكثر الوقائع عن الحكم، وهو خلاف المقصود من بعثة الرسل.
أجاب بأن النصوص وإن كانت متناهية، يجوز أن تفي العمومات بالأحكام الغير المتناهية، بأن يشمل عام واحد جزئيات غير متناهية، مثل: كل مسكر حرام، وكل مطعوم ربوي.
[مسألة القائلون بالجواز قائلون بالوقوع]
ش - القائلون بجواز وقوع التعبد بالقياس عقلا، قائلون
والأكثر قطعي، خلافا لأبي الحسين.
لنا: ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل به عند عدم النص، وإن كانت التفاصيل آحادا، والعادة تقضي بأن مثل ذلك لا يكون إلا بقاطع.
وأيضا: تكرر وشاع ولم ينكر، والعادة تقضي بأن السكوت في مثله وفاق.
فمن ذلك رجوعهم إلى أبي بكر في قتال بني حنيفة على الزكاة.
ومن ذلك قول بعض الأنصار في أم الأب: تركت التي لو كانت هي الميتة، ورث الجميع، فشرك بينهما.
وتوريث عمر - رضي الله عنه - المبتوتة بالرأي.
وقول علي لعمر - رضي الله عنهما - لما شك في قتل الجماعة بالواحد: أرأيت لو اشترك نفر في سرقة.
ومن ذلك إلحاق بعضهم الجد بالأخ، وبعضهم بالأب، وذلك كثير.
ص - فإن قيل: أخبار آحاد في قطعي.
سلمنا، لكن يجوز أن يكون عملهم بغيرها.
سلمنا، لكنهم بعض الصحابة.
سلمنا أن ذلك من غير نكير دليل، ولا نسلم نفي الإنكار.
سلمنا، لكنه لا يدل على الموافقة.
سلمنا، لكنها أقيسة مخصوصة.
والجواب عن الأول أنها متواترة في المعنى، كشجاعة علي رضي الله عنه.