[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
مثاله: ترتب وجوب الرجم على الزنا بشرط الإحصان، فإنه يلزم من وجوده وجوب الرجم، ومن عدمه وجوب الرجم، واختلفوا في عليته على ثلاثة مذاهب:
أولها: أنه يفيد العلية قطعا.
وثانيها: يفيد العلية.
وثالثها المختار عند المصنف: أنه لا يفيد بمجرد الدوران قطع العلية ولا ظنها، ما لم ينضم إليه أحد المسالك الدالة على العلية، كالسبر والتقسيم، وغير ذلك.
واحتج بأن الوصف المتصف بالطرد والعكس إذا خلا عن السبر والتقسيم أو عن أن الأصل عدم غيره، أو غير ذلك من مسالك العلة، جاز أن لا يكون علة، بل ملازما للعلة، كرائحة المسكر فإنها وصف متصف بالطرد والعكس، فإنه يلزم من وجودها وجود الحرمة، ومن عدمها الحرمة، ومع هذا لا تكون علة الحرمة، بل تكون ملازمة للسكر الذي هو العلة.
وإذا كان كذلك، فلا يحصل بمجرده قطع العلية ولا ظنها.
واستدل الغزالي على أن الطرد والعكس بمجردهما لا يفيدان العلية، بأن الاطراد: سلامة الوصف من النقض ; لأن الاطراد عبارة عن تحقق الحكم عند تحقق الوصف، فيقضي أن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
لا يوجد الوصف بدون الحكم، فيتحقق سلامته عن النقض; لأن النقض تحقق الوصف بدون الحكم.
والنقض مفسد من مفسدات العلية، وسلامة الوصف عن مفسد واحد لا يوجب انتفاء كل مفسد، فلا يفيد الاطراد العلية.
ولو سلم أن السلامة عن مفسد واحد، يوجب انتفاء كل مفسد، فلا يصح عليته إلا بمصحح ; لأن صحة الشيء إنما يتحقق بوجود مصححه.
والعكس ليس شرطا في العلة، فلا يؤثر الوصف المتصف بالطرد والعكس في العلية ; لأن الاطراد لا يفيد العلية، والعكس غير معتبر.
أجاب بأنه لا يلزم من عدم إفادة كل واحد من الطرد والعكس العلية على سبيل الانفراد، أن لا يكون مجموعهما مفيدا للعلية، فإن للهيئة الاجتماعية تأثيرا في العلية، فجاز أن لا يكون كل واحد منهما مؤثرا في العلية حالة الانفراد، ويكون عند الاجتماع مؤثرا.
وذلك كأجزاء العلة، فإن كل واحد منها حالة الانفراد غير مؤثر، وعند الاجتماع يكون مؤثرا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .