[الشرح]
لما اعتبره الشارع.
وإن لم يثبت بنص أو إجماع واحد منهما، بل اعتبر الشارع عين الوصف في عين الحكم عليه فقط، يسمى غريبا، وغير المعتبر هو المرسل.
ثم المرسل ينقسم باعتبار إلى مرسل ملائم، وإلى مرسل غريب ; لأنه إن اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم، فهو المرسل الملائم، وإلا فهو المرسل الغريب.
مثال المرسل الملائم: تعليل تحريم قليل الخمر بأنه يدعو إلى كثيرها، وهذا مناسب لم يعتبر الشارع عين الوصف في عين الحكم ; لأنه لم يترتب الحكم عليه، ولم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم، أو بالعكس، أو جنسه في جنسه، لكنه اعتبر جنسه البعيد في جنس الحكم. فإن الخلوة لما كانت داعية إلى الزنا، حرمها الشارع بتحريم الزنا.
وهذا ملائم من هذه الجهة لتصرف الشارع، وباعتبار آخر إلى معلوم الإلغاء من الشرع، وإلى غير معلوم الإلغاء.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
والمرسل الغريب، والذي علم إلغاؤه مردود اتفاقا، أي لا يجوز التعليل به بالاتفاق.
وأما المرسل الملائم، فقد صرح إمام الحرمين والغزالي بقبوله. ونقل قبوله عن الشافعي ومالك، رضي الله عنهما.
والمختار عند المصنف رده مطلقا، بناء على أن الشارع لم يعتبر نوعه في نوعه بترتيب الحكم عليه، ولم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم، ولا جنسه في عين الحكم، ولا جنسه في جنسه، فلا يحصل الظن بعليته.
وشرط الغزالي في قبول المرسل الملائم أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية، والمراد بالضرورية: كونها أحد الخمسة التي هي حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسب، والمال، وبالقطعية أن يكون الجزم بوجود المصلحة حاصلا، وبالكلية أن لا تكون مخصوصة ببعض المسلمين دون بعض.
وذلك كتترس الكفار الصائلين بأسارى المسلمين مع الجزم بأنا لو كففنا عن الترس، استولى الكفار على جميع بلاد الإسلام، وقتلوا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .