[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
بقوله: {قاتلوا الذين لا يؤمنون} [التوبة: 29] .
وأما النفس فهي محفوظة بشرع القصاص، وقد نبه الله - تعالى - عليه بقوله: {ولكم في القصاص حياة} [البقرة: 179] .
وأما العقل، فهو محفوظ بشرع حد الشرب، وقد نبه الله - تعالى - بقوله: {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر} [المائدة: 91] .
وأما النسل، فهو محفوظ بشرع حد الزنا ; لأن المزاحمة على الأبضاع يفضي إلى اختلاط الأنساب المفضي إلى انقطاع التعهد من الأولاد.
وأما حفظ المال، فهو حاصل بشرع حد السارق وعقوبة المحارب والغاصب.
وأما الضروري الذي هو مكمل للضروري في أصله، كالمبالغة في حفظ العقل، ويحصل بإيجاب الحد على شارب قليل المسكر.
وأما غير الضروري، إما حاجيا أو غير حاجي، والحاجي إما في أصله أو مكمل له.
أما الحاجي في أصله، فكالبيع والإجارة والقراض والمساقاة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وغيرها من المعاملات، وبعضها آكد من بعض.
وقد يكون في رتبة الضروري، كالإجارة على تربية الطفل، وشرى المطعوم والملبوس للطفل ولغيره، فإنها في رتبة الضروري، لأن الهلاك قد يحصل بانتفائها.
وأما ما هو مكمل للحاجي، كرعاية الكفاءة، ومهر المثل في تزويج الصغيرة ; لأن ذلك أفضى إلى دوام النكاح الذي هو محل الحاجة، وأما غير الحاجي لا بد وأن يكون في محل التحسين، وإلا لم يكن مقصودا، ويسمى تحسينيا، كسلب أهلية الشهادة عن العبد لنقصه عن المناصب الشريفة، جريا على ما هو المألوف والمعهود من محاسن العادات.
[مسألة انخرام المناسبة بمفسدة]
ش - لا خلاف في أن الوصف إذا اشتمل على مصلحة خالصة، أو راجحة على المفسدة، يكون مناسبا، وإذا اشتمل الوصف على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية لها، فقد اختلفوا فيه، والمختار أنه ينخرم مناسبته للحكم.
والدليل أن العقل يقضي بأن المصلحة إذا كانت مع مفسدة مثلها، لا تكون مصلحة مطلوبة، ولهذا إذا أخذ واحد يسعى لتحصيل مثل هذا المصلحة، ينسبه أهل العقل إلى السفه.
ولما ثبت انخرام المناسبة، فيما إذا كانت المفسدة مساوية للمصلحة، يثبت انخرامها فيما إذا كانت راجحة، فلذلك لم يتعرض المصنف له.
المانعون من انخرام المناسبة قالوا: الصلاة في الدار المغصوبة
ولو نشأتا معا عن الصلاة، لم تصح، والترجيح يختلف باختلاف المسائل، ويرجح بطريق إجمالي، وهو أنه لو لم يقدر رجحان المصلحة، لزم التعبد بالحكم.