[الشرح]
واحتج المصنف على صحة التعليل بهما بأن احتمال حصول المقصود من شرع الحكم يكفي في صحة التعليل به، وذلك لأن البيع مظنة الحاجة إلى التعاوض، وقد اعتبر شرعه، وإن انتفى ظن الحاجة إلى التعاوض في بعض الصور، وكذلك السفر مظنة المشقة، وقد اعتبر شرع الرخص في السفر، وإن انتفى ظن حصول المقصود في بعض الصور، كما في حق الملك المترفه.
والصورة الأولى مثال للمناسب، والثانية لمظنة المناسب.
قيل: ولقائل أن يقول: جوازه حيث كان لأجل ترتب المقصود في الغالب، وإن لم يترتب في بعض الصور، بخلاف محل النزاع، فإنه كما يحتمل الترتب، يحتمل عدم الترتب على السواء، أو عدم الترتب راجح، ولا شك أن هذا وارد.
أما إذا لم يحتمل حصول المقصود من شرع الحكم، بل كان حصوله فائتا بالكلية، لا يعتبر التعليل خلافا للحنفية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
والدليل على عدم جواز التعليل به أن المعلوم من عادة الشرع رعاية الحكم المقصود. فحيث يكون المقصود فائتا بالكلية، لم يجز إضافة الحكم إليه، كيلا يلزم خلاف عادة الشارع، مثال ذلك: لحوق نسب المشرقي بتزويج مغربية، والاستبراء في شرى جارية يشتريها البائع في المجلس، فإنه علم أن المقصود الذي هو لحوق النسب، لا يحصل من تزويج المشرقي المغربية.
وكذلك علم أن فراغ الرحم، الذي هو المقصود، لا يحصل ; لأن فراغ الرحم قد حصل باستبراء البائع.
[المقاصد ضربان]
ش - اعلم أن المقاصد من شرع الأحكام ضربان: ضروري، وغير ضروري.
والضروري إما أن يكون ضروريا في أصله، أو مكملا لما هو ضروري في أصله.
والمقاصد الضرورية في أصلها هي أعلى المراتب، كالخمسة التي روعيت في كل ملة، وهي حفظ الدين، والعقل، والنفس، والنسل، والمال.
أما الدين فهو محفوظ بقتل الكفار، وقد نبه الله - تعالى - عليه
والمساقاة، وبعضها آكد من بعض.
وقد يكون ضروريا، كالإجارة على تربية الطفل وشراء المطعوم والملبوس له ولغيره.
ومكمل له، كرعاية الكفاءة، ومهر المثل في الصغيرة، فإنه أفضى إلى دوام النكاح.
وغير حاجي، ولكنه تحسيني، كسلب العبد أهلية الشهادة لنقصه عن المناصب الشريفة جريا على ما ألف من محاسن العادات.
ص - (مسألة) : المختار انخرام المناسبة بمفسدة تلزم، راجحة أو مساوية.
لنا: إن العقل قاض بأن لا مصلحة مع مفسدة مثلها.
قالوا: الصلاة في الدار المغصوبة تلزم مصلحة ومفسدة تساويها أو تزيد، وقد صحت.
قلنا: مفسدة الغصب ليست عن الصلاة، وبالعكس.