[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
جميع ما جاء به رحمة للناس.
فلو كان جميع الأحكام، أو بعضها خاليا عن العلة، لما كانت الأحكام رحمة ; لأن التكليف بالأحكام من غير أن يكون فيها حكمة وفائدة للمكلف، يكون مشقة وعذابا.
ولو سلمنا عدم الإجماع على اقتران الحكم بالعلة، وعدم دلالة الآية عليه، فثبوت الحكم بالعلة هو الغالب في الشرع على ثبوته بدونها. وإنما غلب ثبوت الحكم بالعلة في الشرع ; لأن تعقل العلة في الحكم أقرب إلى الانقياد والقبول من التعبد المحض، ويحمل الحكم فيما نحن فيه على الغالب إلحاقا للفرد بالأغلب.
فثبت أنه لا بد للحكم من علة، وقد ثبت ظهور العلة في الطرق الدالة على العلية، وفي المناسبة أيضا على تقدير ثبوت المقدمة المذكورة، وهو أن الحكم لا بد له من علة.
ولو سلم عدم ثبوت تلك المقدمة، فقد ثبت ظهور العلة بالمناسبة من غير احتياج إلى المقدمة المذكورة ; لأن مناسبة الوصف للحكم تفيد ظن كونه علة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وإذا ثبت ظهور العلة في جميع الطرق الدالة على العلية، على تقدير ثبوت تلك المقدمة، وفي المناسبة على تقدير عدم ثبوت تلك المقدمة أيضا، وجب اعتبار العلة في جميع الطرق ; لأنه يحصل ظن عليتها، والعمل بالظن واجب في علل الأحكام بالإجماع.
وإنما خص المناسبة لئلا يتوهم أن ظهور العلة في المناسبة إنما هو على تقدير تسليم عدم ثبوت تلك المقدمة.
والحاصل أن ظهور العلة في المناسبة على تقدير عدم ثبوت تلك المقدمة، وعلى تقديرها ثابت.
بخلاف باقي الطرق، فإن ظهور العلية فيه ثابت، على تقدير ثبوت تلك المقدمة، غير ثابت على تقدير عدمها.