[الشرح]
كون الوصف المستبقى علة مستقلة من أصل آخر، يفيد استقلال الوصف المستبقى في العلية، وحينئذ يستغني عن الإلغاء.
قال بعض الشارحين: ولقائل أن يقول: بعد ما تقرر أن الحكم لا بد له من علة، وحصر الأوصاف وألغي غير واحد منها بوجود الحكم دونه، وبعدم الحكم عند وجوده، فتعين أن يكون المستبقى علة، ولا حاجة إلى طريق آخر.
وفيه نظر ; إذ يجوز أن يكون الوصف المحذوف جزءا من العلة، وأعم من المعلول، وحينئذ لا يلزم من وجود الحكم دونه، وعدم الحكم عند وجوده أن يكون المستبقى علة مستقلة.
ش - ومن طرق الحذف: طرد المحذوف، وهو أن يكون المحذوف من الأوصاف التي علم من الشارع عدم اعتبارها، إما مطلقا، كالطول والقصر، وإما بالنسبة إلى الحكم المطلوب، وإن كان مناسبا، كالذكورة في سراية العتق، مثل قوله - عليه السلام: " «من أعتق شركا له في عبد قوم، عليه نصيب شريكه» ،. فإنه وإن أمكن بيان المناسبة بين الذكورة وسراية العتق،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
إلا أنه لما عهد من الشارع عدم اعتبار الذكورة في أحكام العتق، ألغي صفة الذكورة في سراية العتق.
ش - ومن طرق الحذف أن لا تظهر مناسبة الوصف للحكم، فحينئذ يسقط عن درجة الاعتبار، ويكفي للمناظر المستدل: بحثت عن الوصف المحذوف، فما وجدت بينه وبين الحكم مناسبة، فإن ادعى المعترض أن الوصف المستبقى كذلك، أي بحثت عنه ولم أجده مناسبا للحكم، احتاج المستدل إلى إثبات مرجح يرجح به سبره على سبر المعترض، بأن يبين أن سبره موافق للتعدية، وسبر المعترض قاصر.
وليس له أن يبين المناسبة بين المستبقى والحكم ; لأنه حينئذ انتقال من السبر إلى المناسبة، والانتقال من طريق إلى طريق آخر غير جائز.
ش - لما فرغ من السبر والتقسيم، ذكر وجوب العمل بالطرق الدالة على العلية من السبر وتخريج المناط والشبه.
وتقريره: أنه لا بد للحكم من علة للإجماع على أن أحكام الله - تعالى - مقترنة بالعلة، وإن اختلفوا في أن اقترانها بالعلة بطريق الوجوب أو بطريق اللطف، ولقوله تعالى: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} [الأنبياء: 107] ، فإنه يدل على أن الأحكام لا تخلو من علة ; لأنه ظاهر في التعميم، أي كون
ص - ودليل العمل بالسبر، وتخريج المناط وغيرهما أنه لا بد من علة لإجماع الفقهاء على ذلك، ولقوله - تعالى: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} [الأنبياء: 107] ، والظاهر التعميم.
ولو سلمنا فهو الغالب ; لأن التعقل أقرب إلى الانقياد، فليحمل عليه، وقد ثبت ظهورها وفي المناسبة.
ولو سلم، فقد ثبت ظهورها بالمناسبة، فيجب اعتبارها في الجميع ; للإجماع على وجوب العمل بالظن في علل الأحكام.
ص - الرابع: المناسبة والإخالة، وتسمى تخريج المناط، وهو تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة من ذاته، لا بنص ولا غيره، كالإسكار في التحريم، والقتل العمد العدوان في القصاص.
والمناسب: وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة.