[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
والثاني: أن يكون التفرقة بين الحكمين مع ذكر أحدهما، كقوله - عليه السلام: " القاتل لا يرث ".
وإما بغاية، مثل قوله - تعالى -: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] ، وإما باستثناء، مثل قوله - تعالى: {فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون} [البقرة: 237] .
فإن في هذه الصور كلها دل الإيماء على علية الأوصاف المذكورة.
ش - الرابع من وجوه الإيماء: أن يقيد الشارع الحكم بوصف مناسب للحكم، مثل قوله - عليه السلام: «لا يقضي القاضي وهو غضبان ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فإن تقييد النهي عن القضاء بالغضب المشوش للفكر، لو لم يكن للتعليل، لكان تقييده به بعيدا.
ش - لما فرغ من الإيماء، شرع في صورة محتملة للإيماء ولغيره.
فإن ذكر الشارع الوصف صريحا، ولم يذكر الحكم، بل كان مستنبطا، مثل قوله - تعالى: " {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] "، فإن الوصف الذي هو حل البيع مذكور صريحا، والحكم - وهو صحة البيع - مستنبط من الحل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أو بالعكس، بأن يذكر الحكم صريحا ولم يذكر الوصف، بل كان مستنبطا مثل: لا تبيعوا البر بالبر. فإن الحكم، وهو النهي عن الربا صريح، والعلة غير صريحة، بل كانت مستنبطة، فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب:
أولها: الأول والثاني إيماء.
وثانيها: أنه ليس واحد منهما بإيماء.
وثالثها: أن الأول إيماء لا الثاني.
فالمذهب الأول بناء على أن الإيماء اقتران الحكم بالوصف، والاقتران حاصل، سواء كان الحكم والوصف مذكورين صريحا، أو أحدهما مذكورا صريحا، والآخر مقدرا.
والمذهب الثاني بناء على أنه لا بد من ذكر الحكم والوصف صريحا.
والمذهب الثالث بناء على أن ذكر المستلزم للشيء كذكره، فحينئذ يكون الأول إيماء لا الثاني ; لأن الحل يستلزم الصحة. فذكر الحل كذكر الصحة، فيكون حينئذ الحكم والوصف مذكورين، فيكون إيماء، بخلاف الثاني، فإن الحكم لا يكون مستلزما لتعليله بالوصف
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .