[الشرح]
الأصل، يلزم ثبوت حكم الفرع قبل ثبوت علته ; لأن علته لكونها مستنبطة من حكم الأصل متأخرة عن حكم الأصل، وحكم الأصل متأخر عن حكم الفرع، فيلزم تأخر علة الفرع عن حكمه بمرتبتين، وهو باطل.
نعم، يصح أن يذكر ذلك القياس إلزاما للخصم.
قيل: ومن الشرائط أن يكون حكم الفرع ثابتا بالنص على سبيل الإجمال، لا على التفصيل، وهو مردود ; لأن الأئمة قاسوا (أنت حرام على الطلاق واليمين والظهار) ، ولم يثبت الفرع لا جملة ولا تفصيلا.
[مسالك العلة]
[المسلك الأول والثاني الإجماع والنص]
ش - لما فرغ من أركان القياس وشرائطها، شرع في مسالك العلة، وهي الطرق الدالة على كون الوصف المعين علة للحكم.
المسلك الأول: الإجماع، فإن الأمة إذا أجمعوا على كون
مسالك العلة
ص - مسالك العلة، الإجماع، النص.
الأول: الإجماع.
الثاني: النص، وهو مراتب:
صريح، مثل: لعلة كذا، أو لسبب، أو لأجل، أو من أجل، أو كي، أو إذا.
ومثل: لكذا، أو إن كان كذا، أو بكذا.
أو مثل: فإنهم يحشرون، فاقطعوا أيديهما.
ومثل قول الراوي: سها فسجد، وزنى ماعز فرجم، سواء الفقيه وغيره ; لأن الظاهر أنه لو لم يفهمه لم يقله.
ص - وتنبيه وإيماء، وهو الاقتران بحكم لو لم يكن هو، أو نظيره للتعليل، كان بعيدا، مثل: واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال: أعتق رقبة.
كأنه قيل: إذا واقعت فكفر.
فإن حذف بعض الأوصاف، فتنقيح.
ص - ومثل: «أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذا.»
ومثال النظير: لما سألته الخثعمية: «إن أبي أدركته الوفاة، وعليه فريضة الحج، أينفعه إن حججت عنه؟ فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان ينفعه؟ فقالت: نعم.»
فنظيره في المسئول كذلك.
وفيه تنبيه على الأصل والفرع والعلة.
وقيل: إن قوله - عليه الصلاة والسلام - لما سأله عمر عن قبلة الصائم: «أرأيت لو تمضمضت، ثم مججته، أكان ذلك مفسدا؟ فقال: لا» . من ذلك.