[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
العلة زائدة. وأما بيان بطلان التالي، وإليه أشار بقوله: وتقرير الثانية ; فلأن العلية إن قامت بكل واحد من تلك الأوصاف، يكون كل واحد علة، وإن قامت بوصف واحد، فهو العلة، وقد فرض بخلافها.
وأورد على هذا بأنه يجوز أن تكون العلية قائمة بالمجموع، من حيث هو مجموع، فحينئذ لا يلزم شيء مما ذكرتم.
أجيب بأنها إن قامت بالمجموع من حيث هو مجموع، فلا بد للمجموع من وحدة بها يكون المجموع مجموعا، وينقل الكلام من العلية إلى تلك الوحدة، ويلزم التسلسل.
وفيه نظر ; فإن الوحدة من الأمور الاعتبارية، والتسلسل في الأمور الاعتبارية لا يكون محالا.
أجاب المصنف بالنقض الإجمالي، فإن هذا الدليل بعينه يجري في كون الكلام خبرا واستخبارا، وذلك لأن الكلام مركب من الألفاظ المتعددة، وكونه خبرا واستخبارا صفة زائدة عليه، فإن قام بكل واحد من الألفاظ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
يلزم أن يكون كل واحد خبرا، وإن قام بجزء واحد، يلزم أن يكون هو الخبر.
ثم بين التحقيق، وهو أن معنى العلية: قضاء الشارع بالحكم عند وجود الوصف للحكمة، لا أن العلية صفة زائدة، إذ قضاء الشارع بالحكم عند الوصف ليس صفة للوصف، فضلا عن أن يكون صفة زائدة.
وإذا لم تكن العلية صفة زائدة، لم يلزم شيء مما ذكر، ولو سلم أن العلة صفة زائدة، فليست وجودية، وإلا يلزم قيام المعنى بالمعنى، أي قيام العرض بالعرض ; لأن العلية عرض، ومجموع الأوصاف أيضا عرض، فيلزم قيام العرض بالعرض، وهو محال.
الثاني: أنه لو كان المركب من الأوصاف علة، يلزم أن يكون عدم كل منه علة ; لعدم صفة العلية، والتالي باطل.
أما الملازمة ; فلانتفاء صفة العلية بانتفاء كل جزء من المركب ; لأن العلية تنتفي بانتفاء المركب ; لأن الصفة تنتفي بانتفاء الذات، والمركب ينتفي بانتفاء كل جزء منه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .