[الشرح]
لتحصيل مصلحة، جاز التعليل به، إذ لا استبعاد في أن يكون ترتب أحد الحكمين على الآخر مستلزما حصول مصلحة، لا يستقل بها أحدهما، وذلك كالنجاسة في علة بطلان بيع الخمر، فإنه يترتب حرمة البيع على النجاسة التي هي حكم شرعي، فيحصل التنزه عنه وإن لم يكن باعثا - أو كان، لكن لا لتحصيل مصلحة، بل لدفع مفسدة لازمة عن حكم الأصل - لم يجز.
أما إذا لم يكن باعثا، فلعدم أولوية أحدهما بالتعليل، وأما إذا كان باعثا لدفع مفسدة ; فلأن حكم الأصل لو كان مشتملا على المفسدة، لما شرعه الشارع.
[تعداد الوصف ووقوعه]
ش - اختلفوا في جواز تعليل الحكم بعلة مركبة من أوصاف متعددة على مذهبين، والمختار جواز تعدد الوصف ووقوعه، كالقتل العمد العدوان، فإنه علة للقصاص.
واحتج عليه أن الوجه الذي ثبت به كون الوصف الواحد علة، ثبت به كون الوصف المركب من الأوصاف المتعددة علة، فكما صح في الواحد، صح في المركب.
قوله: " من نص أو مناسبة أو شبه أو سبر أو استنباط " بيان للوجوه التي يثبت بها العلة.
ش - المانعون من جواز كون العلة مركبة احتجوا بوجهين:
الأول: لو صح تركب العلة مع أوصاف متعددة، لكانت العلية صفة زائدة على مجموع تلك الأوصاف، والتالي باطل.
أما بيان الملازمة; فلأنا نعقل مجموع تلك الأوصاف، ونجهل كونها علة، والمجهول غير المعلوم، وغير جزئه، فتكون
ص - قالوا: لو صح تركبها، لكانت العلية صفة زائدة ; لأنا نعقل المجموع ونجهل كونها علة، والمجهول غير المعلوم، وتقرير الثانية أنها إن قامت بكل جزء، فكل جزء علة، وإن قامت بجزء، فهو العلة.
وأجيب بجريانه في المتعدد بأنه خبر أو استخبار.
والتحقيق أن معنى العلة: ما قضى الشارع بالحكم عنده للحكمة، لا أنها صفة زائدة،
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولو سلم، فليست وجودية ; لاستحالة قيام المعنى بالمعني.
قالوا: يلزم أن يكون عدم كل جزء علة لعدم صفة العلية; لانتفائها بعدمه، ويلزم نقضها بعدم ثان بعد أول ; لاستحالة تجدد عدم العدم.
وأجيب بأن عدم الجزء عدم شرط العلية، ولو سلم، فهو كالبول بعد اللمس وعكسه. ووجهه أنها علامات، فلا بعد في اجتماعها ضربة ومترتبة، فيجب ذلك.
ص - ولا يشترط القطع بالأصل، ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي، ولا القطع بها في الفرع على المختار في الثلاثة،