[الشرح]
قال بعض الشارحين: ولقائل أن يقول: الجمع بين المثلين لا اختصاص له بالمعية، ولا تحصيل الحاصل بالترتيب، إذ لو حصلت العلتان معا أو ترتبا، فإن كان تأثير الكل في كل واحد معين، كان تحصيل الحاصل، وإن كان في غيره لزم اجتماع المثلين.
وفيه نظر ; لأن اختصاص تحصيل الحاصل بالترتيب ظاهر ; لأن العلتين إذا حصلتا معا، كان فعلهما أيضا معا، فلا يتصور تحصيل الحاصل في فعل واحدة منهما ; لأن تحصيل الحاصل إنما يتصور إذا حصل شيء بعد حصوله مرة أخرى.
وأما اجتماع المثلين، وإن كان لا اختصاص له بالمعية، إلا أنه لما كان الترتيب مستلزما لتحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل أظهر فسادا من اجتماع المثلين، لم يتعرض في الترتيب لاجتماع المثلين، بل بين استلزامه لما هو أظهر فسادا منه.
ثم قال: وأيضا لم يحتج في لزوم الاستغناء وعدمه إلى توسط الجمع بين المثلين، وهو حق.
أجاب المصنف بأن اجتماع المثلين أو تحصيل الحاصل إنما يلزم من العلتين المستقلتين في العلل العقلية المفيدة لوجود المعلول، وأما في العلل الشرعية التي هي دلائل الأحكام فلا; لأنه جاز أن يكون لمدلول واحد دليلان، أو دلائل.
الثالث: لو جاز تعليل الحكم الواحد بعلتين أو علل، كل واحدة منها مستقلة، لما تعلقت الأئمة في علة الربا بالترجيح، يعني ترجيح عللها من الطعم والقوت والكيل، بعضها على بعض،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
والتالي باطل ; لأنهم تعلقوا بالترجيح.
بيان الملازمة: أن من ضرورة جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين أو علل، كل واحدة منها مستقلة، صحة استقلال كل منها بالعلية، والترجيح ينافي صحة الاستقلال ; لأنه إذا صح أن يكون كل واحدة منها علة مستقلة، جاز أن يكون الجميع علة، فلا وجه للترجيح.
أجاب بأنهم تعرضوا للطعم والقوت والكيل ; لإبطال كون الغير علة بالترجيح.
ولو سلم أنهم تعرضوا للترجيح، فلا نسلم أنهم تعرضوا للترجيح ; لامتناع التعليل بعلتين مستقلتين، بل للإجماع على اتحاد العلة هاهنا، أي في الربا، وإلا - أي وإن لم يتعرضوا للترجيح - لزم جعلها - أي جعل علل الربا - أجزاء للعلة ; لأنهم لما أجمعوا على اتحاد العلة هاهنا، لم يمكن أن يجعل كل واحدة منها علة مستقلة.
فلو لم يتعرضوا للترجيح حتى يتعين الراجح للعلية، يلزم أن يكون كل منها جزء علة ; لأن جعل أحدهما علة من غير ترجيح محال، ولا قائل بكون كل منها جزء علة.
ش - قال القاضي: لا بعد في العلة المنصوصة أن تكون متعددة ; لأنه إذا نص الشارع على أن كل واحدة منها علة مستقلة، جعل كل واحدة علامة للحكم.
وأما العلة المستنبطة فإنها إذا تعددت، يلزم أن يكون كل واحدة منها جزءا للعلة; لأن المستنبط إذا استنبط في الأصل وصفين، يصلح كل منهما للعلة، فإن عين بالنص علية كل منهما، رجعت العلة منصوصة، والتقدير بخلافه.
وإذا لم يعين بالنص علية واحد منهما، فإن أسند الحكم إلى واحد منهما، لزم التحكم، وإن أسند إلى كل واحد منهما، يلزم أن يكون الحكم مستغنيا عن كل منهما، غير مستغن، فيلزم التناقض، فتعين أن يسند الحكم إليهما معا، فيكون كل واحد منهما جزءا للعلة.
أجاب بأنه ثبت الحكم في محال أفرادها، أي ثبت الحكم في محال كل واحد منها على سبيل الانفراد، فيستنبط أن كل واحد منها على سبيل الانفراد علة مستقلة، ولا يلزم أن يكون كل واحد منها على سبيل الاجتماع علة مستقلة، فلا يلزم استغناؤه عن كل