[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
مستقلة، لم يقع، والتالي باطل.
أما الملازمة فظاهرة ; لأن الوقوع دليل الجواز، وأما بطلان التالي ; فلأن اللمس والبول والغائط والمذي كل منها علة مستقلة للحدث.
وكذلك كل واحد من القتل العمد العدوان والردة علة مستقلة للقتل.
فإن قيل: النزاع في الحكم الواحد، وفي هاتين الصورتين الأحكام متعددة ; لأن القتل بالردة غير القتل بالقصاص، فلذلك ينتفي القتل بالردة، ويبقى الآخر فيما إذا كان القاتل ارتد بعد القتل، ثم أسلم قبل القصاص، فإن القتل بالردة انتفى ويبقى القتل بالقصاص، وبالعكس، أي ينتفي القتل بالقصاص ويبقى الآخر فيما إذا عفا الولي عن القصاص.
أجيب بأن الحكم واحد، والتعدد في إضافته إلى العلل المتعددة، وإضافة الشيء إلى أحد دلائله وعدم إضافته إلى دليل آخر لا يوجب التعدد في الشيء.
ولو كان تعدد إضافة الشيء إلى علله يوجب تعدده، للزم مغايرة حدث البول لحدث الغائط ; لتعدد إضافته إلى علله.
الثاني: أنه لو امتنع تعدد العلة، لامتنع تعدد الأدلة ; لأن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
العلل أيضا أدلة لكونها معرفة للأحكام.
والتالي باطل باتفاق ; إذ يجوز أن يكون لمدلول واحد أدلة.
ش - المانعون من جواز تعليل الحكم الواحد بعلل مستقلة احتجوا بثلاثة وجوه:
الأول: لو جاز تعليل الحكم الواحد بعلل مستقلة، لكانت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
كل واحدة منها مستقلة غير مستقلة، والتالي ظاهر الفساد، فالمقدم مثله.
بيان الملازمة: أن معنى استقلال العلة ثبوت الحكم بها بانفرادها، فإذا تعددت العلل المستقلة، ثبت الحكم بكل واحدة منها ; لأنها علة مستقلة، ولم يثبت بكل منها; لأنه ثبت بالجميع، فيلزم التناقض.
أجاب بأن معنى استقلالها أنها إذا انفردت، استقلت في العلية، فيجوز أن تكون كل واحدة منها حالة الانفراد مستقلة، وحالة الاجتماع غير مستقلة، فلا يلزم التناقض في حالة التعدد لعدم استقلال كل منهما حينئذ، والتناقض إنما نشأ من استقلالها حالة التعدد.
والثاني: لو جاز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين، يلزم اجتماع المثلين أو تحصيل الحاصل، وكل واحد منهما محال، أما الملازمة ; فلأن العلتين إما أن تكونا معا أو على الترتيب، فإن كانتا معا، يلزم اجتماع المثلين ; لأن وجود العلة المستقلة ملزومة لمعلولها، فيلزم من كل واحدة منهما مثل ما لزم من الأخرى، فيلزم اجتماع المثلين.
وإن كانتا على الترتيب، يلزم تحصيل الحاصل.
أما بيان تحصيل الحاصل فظاهر، وأما بيان استحالة اجتماع المثلين ; فلأنه يلتزم التناقض ; لأن محل التعليل، يعني الحكم، يكون مستغنيا عن كل واحدة منهما، غير مستغن ; لأن حصول الحكم لكل واحدة منهما يوجب الاستغناء عن الأخرى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .