[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قلنا: قدر الحكمة المساوية في محل النقض مظنون، ولعله لمعارض. والعلة في الأصل موجودة قطعا، فلا يعارض الظن القطع، حتى لو قدرنا وجود قدر الحكمة أو أكثر قطعا، وإن بعد أبطل إلا أن يثبت حكم آخر أليق بها.
كما لو علل القطع بحكمة الزجر، فيعترض بالقتل العمد العدوان، فإن الحكمة أزيد لو قطع.
فنقول: ثبت حكم آخر أليق بها تحصل به وزيادة، وهو القتل.
ص - وفي النقض المكسور - وهو نقض بعض الأوصاف - المختار: لا يبطل، كقول الشافعي - رحمه الله - في بيع الغائب: مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد، فلا يصح مثل: بعتك عبدا.
فيعترض بما لو تزوج امرأة لم يرها.
لنا: إن العلة المجموع، فلا نقض، فإن بين عدم تأثير كونه مبيعا، كان كالعدم، فيصح النقض ولا يفيد مجرد ذكره دفع النقض.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
القطع.
نعم، لو قدرنا وجود قدر الحكمة أو أكثر منها في محل النقض على سبيل القطع، وإن بعد هذا التقدير؛ لعسر الاطلاع على قدر الحكمة، أبطل الكسر العلة ; لأنه حينئذ يقع التعارض بينهما، إلا أن يثبت حكم آخر في محل النص أليق بالحكمة من الحكم المختلف، فإنه حينئذ لا يبطل الكسر العلة.
مثلا: لو علل وجوب قطع اليد قصاصا بحكمة الزجر، فيعترض الخصم بالقتل العمد العدوان، فإن حكمته أزيد ثمة لو قطع، ومع هذا لم يجب القطع.
فيقول المعلل: ثبت فيه حكم أليق بحكمة الزجر، تحصل حكمة الزجر بذلك الحكم وزيادة، وهو القتل.
[النقض المكسور هل يبطل العلة]
ش - اختلفوا في النقض المكسور، وهو نقض بعض أوصاف العلة، أي تخلف الحكم عن بعض أوصاف العلة.
والمختار أنه لا يبطل العلة، مثاله قول الشافعي في بيع الغائب: مبيع مجهول الصفة عند العاقد، فلا يصح العقد، قياسا على ما إذا قال: بعت عبدا من عبيدي، فإنه لا يصح العقد بالاتفاق، والعلة كون المبيع مجهول الصفة عند العاقد.
فيعترض الحنفي بما لو تزوج امرأة لم يرها، فإن الجهل بالصفة عند العاقد متحقق مع صحة العقد، فتخلف الحكم عن بعض أوصاف العلة.
واحتج على المختار بأن العلة مجموع الأوصاف لا بعضها، يعني مجموع كونه مبيعا مجهول الصفة عند العاقد، لا مجهول الصفة عند العاقد فقط، فلا نقض للعلة، أي لم يلزم تخلف الحكم عن العلة.
فإن بين الحنفي عدم تأثير كونه مبيعا، كان وصف كونه مبيعا كالعدم ; لانتفاء تأثيره، فيكون العلة حينئذ كونه مجهول الصفة عند العاقد، فيصح النقض ; لتخلف الحكم عن العلة.
ومجرد ذكر كونه مبيعا لا يفيد دفع النقض، ما لم يتبين تأثيره في العلية.