[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
كبرى في الأول ; ضرورة كونها جزئية. فسقط بمقتضى هذا الشرط سبعة أضرب.
فإذا كانت الصغرى موجبة كلية ينتج مع الكبريات الثلاث. وإن كانت سالبة كلية لا ينتج إلا مع الكبرى الموجبة الكلية ; لأن الكبرى إذا كانت جزئية وبقيت، أي [لم] تعكس، وجب جعلها صغرى، ثم عكس النتيجة، والنتيجة سالبة جزئية ; ضرورة تركب القياس من الموجبة الجزئية والسالبة الكلية. والسالبة الجزئية لا تنعكس.
وإن عكست الكبرى الجزئية وجعلته كبرى، فإن لم تعكس الصغرى، ارتد القياس إلى الثالث، فلم تصلح السالبة للصغرى.
وإن عكست الصغرى أيضا ارتد إلى الأول، فلم يصلح عكس الصغرى لأن يكون صغرى في الأول، ولا الكبرى لأن تكون كبرى فيه ; ضرورة صيرورة الصغرى سالبة، والكبرى جزئية في الأول.
هذا إذا كانت الكبرى موجبة جزئية على تقدير كون الصغرى سالبة كلية. وأما إذا كانت الكبرى سالبة كلية فلم تتلاق المقدمتان ولا عكسهما أصلا. فسقط الصغرى السالبة الكلية مع الكبريات الثلاث الغير الموجبة الكلية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وإن كانت الصغرى موجبة جزئية فلا تنتج إلا مع الكبرى السالبة الكلية ; لأن الكبرى إن كانت موجبة كلية، وفعلت الأول، أي القلب، بأن جعلت الكبرى صغرى، والصغرى كبرى، لم تصلح الجزئية للكبرى في الأول.
وإن فعلت الثاني، أي العكس، صارت الكبرى جزئية في الأول، إن عكست المقدمتين ; لأن الصغرى جزئية والكبرى موجبة كلية، وهي لا تنعكس إلا جزئية.
وإن عكست الكبرى فقط، صار القياس عن جزئيتين في الثالث ; لأنه بعكس الكبرى وحدها يرتد إلى الثالث.
وإن عكست الصغرى فقط، ارتد إلى الثاني، فيصير القياس عن موجبتين في الثاني.
ولعل المصنف لم يعتبر الرد إلى الثاني والثالث، فلهذا اقتصر على قوله: " صارت الكبرى جزئية ".
هذا إذا كانت الكبرى موجبة كلية. فأما إذا كانت موجبة جزئية فأبعد منه ; إذ لا قياس عن جزئيتين في [الأشكال] الثلاثة أصلا. فالصغرى الموجبة الجزئية تسقط مع الكبريات الثلاث.
فالضروب المنتجة خمسة:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .