[الشرح]
الصحة والمانع لا يتقدم أحدهما على الآخر، والدور بسبب توقف المعية لا يكون محالا.
ثم قال المصنف: والصواب أن الصحة لا تتوقف على المانع، بل استمرار الظن بصحة العلة عند تخلف الحكم يتوقف على المانع ; لأن صحة العلة جاز أن يتحقق بدون المانع فيما إذا لم يتخلف الحكم عن العلة.
وتحقق المانع لا يتوقف على استمرار الظن بصحة العلة عند تخلف الحكم، بل يتوقف على ظهور الصحة، فلا يلزم الدور، كإعطاء الفقير شيئا، فإنه يظن أن الإعطاء للفقر، فإن لم يعط فقيرا آخر، توقف الظن في كون العلة فقرا، فإن تبين مانع عن إعطاء الفقير الآخر، عاد ظن علية الفقر، أي استمر، وإن لم يتبين مانع، زال ظن علية الفقر، فظهر أن استمرار ظن صحة العلة عند تخلف الحكم يتوقف على المانع.
الثاني: أن دليل العلة المستنبطة اقتران الحكم بها في بعض الصور، فكما أن اقتران الحكم بالوصف في بعض الصور يدل على العلية، فكذلك عدم اقتران الحكم به في بعض الصور يدل على عدم العلية، فتعارضا وتساقطا.
وقد تقدم جواب ذلك في دليل الاعتبار ودليل الإهدار.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ش - المجوز في المستنبطة دون المنصوصة - وهو القائل بالمذهب الرابع - احتج على أن المنصوصة لا يجوز النقض فيها بأن المنصوصة دليلها نص عام، والنص العام يقتضي ثبوت علية الوصف في جميع موارده، فلا يقبل النقض.
أجاب بأن النص العام إن كان قطعيا، أي دلالته على العلة بطريق القطع، فمسلم أنه لا يقبل النقض، وإن كان ظاهرا، أي دلالته على العلة بطريق الظهور، وجب قبوله للنقض، كالعام للتخصيص.
ش - القائلون بجواز النقض في المستنبطة، وإن لم يكن النقض بمانع ولا عدم شرط - وهو المذهب الخامس - احتجوا على جواز النقض في المستنبطة مطلقا بوجهين:
الأول: أن المستنبطة علة بدليل ظاهر ; لأن دليلها المناسبة، والمناسبة تدل على علية الوصف بحسب الظهور، لا بحسب القطع. وتخلف الحكم عن الوصف مشكك في علية الوصف، أي دلالته على عدم العلية ليست بظاهرة ; لأن احتمال تخلف الحكم لعدم العلة يساوي احتمال تخلفه لوجود المعارض، وغير الظاهر لا يعارض الظاهر. فلم يقدح النقض في العلية.
أجاب بأن تخلف الحكم بلا وجود مانع وانتفاء شرط يدل بحسب الظهور على أن الوصف ليس بعلة، ودلالة المناسبة واستنباط العلة على العلية مشكك، فلا يكون ظاهرا، وغير الظاهر لا يعارض الظاهر.
والتحقيق أن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في
لانعكس، فكان دورا تحكما. وأجيب بأنه دور معية.
والحق أن استمرار الظن بكونها أمارة يتوقف على المانع أو ثبوت الحكم، وهما على ظهور كونها أمارة.
ص - وفي الكسر، وهو وجود الحكمة المقصودة مع تخلف الحكم.
المختار: لا يبطل، كقول الحنفي في العاصي بسفره: مسافر، فيترخص كغير العاصي، ثم يبين المناسبة بالمشقة، فيعترض بصنعة شاقة في الحضر.