قالوا: دليلها اقتران، وقد تساقطا.
وقد تقدم.
ص - المجوز في المستنبطة: المنصوصة دليلها نص عام، فلا يقبل.
وأجيب: إن كان قطعيا، فمسلم، وإن كان ظاهرا، وجب قبوله.
ص - الخامس: المستنبطة علة بدليل ظاهر، وتخلف الحكم مشكك، فلا يعارض الظاهر.
وأجيب: تخلف الحكم ظاهر أنه ليس بعلة، والمناسبة والاستنباط مشكك.
والتحقيق: أن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر.
قالوا: لو توقف كونها أمارة على ثبوت الحكم في محل آخر
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
والتالي باطل; لأن الحكم قد تخلف في صورة النقض.
أجاب بأن صحة العلة كونها باعثة على شرعية الحكم، لا أن يكون الحكم لازما لها. والعلة بمعنى الباعث لا تكون ملزومة للحكم ; فإن لزوم الحكم للعلة مشروط بوجود الشرط وعدم المانع.
الثالث: أنه لا يصح العلة مع النقض ; لأن دليل الاعتبار - وهو ما دل على علية الوصف - عارض دليل إهدار علية الوصف، أي إبطالها، وهو انتفاء الحكم في صورة، فتساقطا.
أجاب بأن انتفاء الحكم لوجود المعارض - وهو تحقق المانع أو انتفاء الشرط - لا ينافي الشهادة، أي الدليل الدال على اعتبار علية الوصف ; لأن عند وجود الشهادة، جاز أن ينتفي الحكم لمعارض.
وإذا لم يكن بين انتفاء الحكم لمعارض وبين الشهادة منافاة، لا يقع التعارض بينهما.
الرابع: أنه تفسد العلة بالنقض قياسا على العلة العقلية.
أجاب عنه بالفرق، فإن العلة العقلية تقتضي المعلول
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
بالذات، فلا يجوز أن يتخلف المعلول عنها.
وهذه - أي العلة الشرعية - تقتضي الحكم بالوضع، فيجوز أن يتخلف الحكم عنها.
ش - المجوز تخلف الحكم عن العلة المنصوصة، دون العلة المستنبطة احتج على أن التخلف يقدح في العلة بوجهين:
الأول: لو صحت العلة المستنبطة مع النقض، لكانت صحتها لتحقق المانع، وإلا لم يتخلف الحكم عنها، فيتوقف صحة العلة على تحقق المانع، والمانع يتوقف على صحة العلة ; لأن المانع إنما يكون مانعا إذا تحقق المقتضى، فيتوقف كل واحد من المانع والصحة على الآخر، فيلزم الدور.
أجاب بأن توقف كل واحد منهما على الآخر توقف المعية ; لأن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .