[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وجود المانع أو عدم الشرط ; لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن ذلك، أي وجود المانع أو عدم الشرط، تعين أن يكون لعدم المقتضي، أي العلة، إذ يمتنع تخلف المعلول عن العلة عند وجود الشرط وعدم المانع.
وإن كانت منصوصة، فشرط جواز تخلف الحكم عنها، كون التنصيص بنص ظاهر عام. فيجب حينئذ تخصيص ذلك العام بالنافي للحكم في صورة التخلف، والعمل بالعلة في غير صورة التخلف، كعام وخاص إذا اختلفا، فإنه يخصص العام بالخاص، ويعمل بالعام في غير صورة التخصيص، ويجب تقدير المانع في صورة التخلف، إن لم يظهر مانع للضرورة.
واحتج المصنف على أن تخلف الحكم عن العلة المنصوصة بظاهر عام، لا يبطل عليتها بثلاثة وجوه:
الأول: أن العلة المنصوصة بظاهر عام لو بطلت بالنقض، لبطل العام المخصص بظهور الخاص، والتالي باطل، لما مر أن العام المخصص يكون حجة.
بيان الملازمة: أن نسبة العلة المنصوصة بظاهر عام إلى موارد الحكم، كنسبة العام إلى أفراده. فكما أن التخصيص لا يبطل العام بالكلية، كذلك النقض لا يبطل العلية بالكلية.
الثاني: - أن العام الظاهر دل على العلية، والنقض دل على
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
عدم العلية، فيعمل بالظاهر العام في غير صورة النقض، ويعمل بالنقض في صورته ; ليكون جمعا بين الدليلين ; لأن الجمع بين الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما بالكلية.
الثالث: أن العلة بنص ظاهر لو بطلت بالنقض، لبطلت العلة القاطعة، أي المتفق عليها، كعلل القصاص والجلد وغيرهما بالنقض ; لأن العلة المنصوصة بنص ظاهر لا تتقاعد عن العلة المتفق عليها.
والتالي باطل ; لأن العلل القاطعة قد يتخلف الحكم عنها في بعض الصور، ولم تبطل عليتها.
ش - القائلون بأن النقض يقدح في العلة، احتجوا بأربعة وجوه:
الأول ما ذكره أبو الحسين: وهو أن النقض يلزم فيه وجود مانع أو انتفاء شرط ; لأن تخلف الحكم بدون أحدهما يشعر بانتفاء العلة، فبين النقض أن نقيض أحدهما، أعني نقيض وجود المانع ونقيض انتفاء الشرط من أجزاء العلة الأولى التي ادعى أنها علة ; لأن الحكم لا يثبت بدون نقيض أحدهما، فينتفي العلة عند انتفاء نقيض أحدهما ضرورة انتفاء الكل بانتفاء جزئه.
أجاب بأن المراد من العلة الباعث، ونقيض أحدهما ليس جزءا من الباعث.
ويرجع النزاع لفظيا ; لأنه إن أريد بالعلة الباعث، لا يكون نقيض أحدهما جزءا منها، ولا يقدح النقض في العلة، وإن أريد بالعلة ما يثبت الحكم، يكون نقيض أحدهما جزءا منها، ويقدح النقض في العلة.
الثاني: أنه لو صحت العلة مع النقض، للزم الحكم في صورة النقض ; لأن العلة مستلزمة لمعلولها.
قالوا: تفسد كالعقلية.
وأجيب بأن العقلية بالذات، وهذه بالوضع.
ص - المجوز في المنصوصة: لو صحت مع النقض، لكان لتحقق المانع، ولا يتحقق إلا بعد صحتها، فكان دورا.
وأجيب بأنه دور معية.
والصواب أن استمرار الظن بصحتها عند التخلف يتوقف على المانع، وتحقق المانع يتوقف على ظهور الصحة، فلا دور، كإعطاء الفقير يظن أنه لفقره، فإن لم يعط آخر، توقف الظن، فإن تبين مانع، عاد وإالا زال.