[التعليل بالعلةالقاصرة]
ش - اتفقوا على صحة التعليل بالقاصرة، أي المختصة بالأصل، إذا كانت ثابتة بنص أو إجماع. والأكثر على صحة التعليل بالقاصرة، إذا كانت ثابتة بغير نص أو إجماع، كتعليل الربا في النقدين بجوهريتهما.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وقال أبو حنيفة: لا يجوز التعليل بالعلة القاصرة إذا كانت ثابتة بغير نص أو إجماع.
والدليل على صحة التعليل بالقاصرة المستنبطة: أن المجتهد إذا اجتهد في طلب العلة، وأدى اجتهاده إلى أن القاصرة علة، حصل الظن بأن الحكم لأجلها، ولا نعني بصحة التعليل بالقاصرة إلا حصول الظن بأن الحكم لأجلها بدليل صحة المنصوص عليها، فإنه إذا حصل الظن في المنصوص عليها بأن الحكم لأجلها، صح التعليل بها.
واستدل على صحة التعليل بالقاصرة: بأنه لو كانت صحة العلة موقوفة على تعدية العلة، لم ينعكس، أي لم يتوقف التعدية على صحة العلة، والتالي باطل بالاتفاق. فإن التعدية موقوفة على صحة العلة.
وإلى بطلان التالي أشار بقوله: والثانية اتفاق.
بيان الملازمة: أن التعدية لو كانت موقوفة على صحة العلة - والفرض أن صحة العلة موقوفة على التعدية - يلزم الدور.
أجاب بأن توقف كل واحدة من صحة العلة والتعدية على الأخرى توقف معية، فإن صحة التعليل موقوفة على وجود العلة في الفرع، ويتحقق كل واحد من صحة التعليل والتعدية مع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الأخرى، فلا يلزم الدور.
ش - احتج القائلون بعدم صحة التعليل بالقاصرة المستنبطة: بأنه لو كانت علية القاصرة المستنبطة صحيحة، لكانت مفيدة، إذ ما لا فائدة فيه لا يحكم بصحته.
والتالي باطل، إذ لا فائدة للقاصرة ; لأن فائدة العلة إثبات الحكم، ولم يثبت الحكم بها في غير الأصل لكونها قاصرة، والحكم في الأصل بغير القاصرة ; لأن الحكم في الأصل بالنص أو الإجماع.
أجاب أولا بالنقض الإجمالي، فإن هذا الدليل بعينه جار في القاصرة الثابتة بنص أو إجماع.
وثانيا بمنع انتفاء الفائدة، فإن فائدته إثبات حكم الأصل، والنص أو الإجماع دليل الدليل، أي دليل هذه العلة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .