[الشرح]
وقد تقدم مثل ذلك في مسألة الحسن والقبح، حيث قيل: الحسن وجودي ; لكونه نقيض الحسن.
ش - القائلون بأن العدم يجوز أن يكون علة للثبوتي، قالوا: صح تعليل الضرب الذي هو وجودي، بانتفاء الامتثال الذي هو عدمي. فإن السيد إذا أمر عبده بفعل، ولم يمتثل وضربه السيد، صح أن يقال: إنما ضربه لأنه لم يمتثل.
أجاب بأن الضرب معلل بكف النفس عن الامتثال، لا بانتفاء الامتثال، والكف أمر ثبوتي.
ش - الشرط الرابع: أن لا يكون العدم جزءا من علة الأصل، والدليل عليه ما تقدم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
القائلون بأن العدم يجوز أن يكون جزءا من العلة، قالوا: إن انتفاء معارضة المعجزة بمثلها جزء من المعرف للمعجزة ; لأن الفعل الخارق للعادة يتوقف في كونه معجزة على انتفاء المعارضة، وانتفاء المعارضة عدمي، وكون الفعل معجزة ثبوتي، فقد صار العدم جزء علة الثبوتي.
وأيضا: الدوران علة ; لعلية المدار للدائر، وعلية المدار ثبوتية، وجزء الدوران عدم ; لأن الدوران مركب من الطرد والعكس، والعكس عدم، فيجوز أن يكون جزء علة الثبوتي عدما.
أجاب بأن العدم في الصورتين شرط لا جزء.
ش - الشرط الخامس: أن لا تكون علة الحكم محل الحكم، ولا جزءا من محله خاصا به إن كانت العلة متعدية ; لامتناع إلحاق الفرع بالأصل حينئذ، إذ يمتنع أن يتحقق في الفرع محل حكم الأصل أو جزؤه الخاص به، وإلا يلزم اتحاد الأصل والفرع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
بخلاف العلة القاصرة، فإنه يجوز أن يكون المحل أو جزؤه الخاص به علة للحكم، إذ لا يبعد أن يقول الشارع: حرمت الربا في البر لكونه برا، أو لجزئه الخاص به.
وإنما قيدنا الجزء بكونه خاصا ; إذ يجوز تعليل الحكم بالجزء المشترك لإمكان وجوده في الفرع.