[الشرح]
فهذه أربعة أقسام، والجميع باطل.
أما الأول: وهو أن يكون وجود الأمر الذي اختص به العدم منشأ لمصلحة الحكم الثبوتي ; فلأن عدمه حينئذ لا يكون مناسبا للحكم الثبوتي، ولا مظنة مناسب لاستلزام عدمه فوات تلك المصلحة.
وأما الثاني: وهو أن يكون وجود ذلك الأمر الذي اختص العدم به منشأ لمفسدة الحكم الثبوتي ; فلأنه حينئذ يكون وجود ذلك الأمر مانعا من تحقق ذلك الحكم الثبوتي، فعدمه عدم المانع، وعدم المانع لا يكون علة بالاتفاق.
وأما القسم الثالث: وهو أن يكون وجود ذلك الأمر الذي اختص به العدم منافيا لوجود المناسب لذلك الحكم الثبوتي ; فلأن عدم ذلك الأمر المنافي للمناسب لا يصلح أن يكون مظنة للمناسب الذي هو نقيض ذلك الأمر المنافي; لأن نقيضه أعني المناسب، إن كان ظاهرا، تعين أن يكون بنفسه علة من غير احتياجه إلى مظنة، وإن كان خفيا، فنقيضه - وهو ذلك الأمر المنافي له - أيضا خفي، فعدم ذلك الأمر المنافي للمناسب أيضا خفي. والخفي لا يصلح أن يكون مظنة للخفي.
وأما الرابع: وهو أن يكون وجود ذلك الأمر الذي اختص العدم به، لا يكون منافيا للمناسب، فوجوده كعدمه، وإذا تساوى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وجوده وعدمه، لا يكون عدمه مناسبا ولا مظنة مناسب.
واعلم أن المصنف جعل المنافي المناسب قسيما لما هو منشأ مفسدة، وذلك غير مستقيم ; لأن المنافي للمناسب داخل فيما هو منشأ مفسدة، فلا يكون قسيما له.
قيل: ظهور المناسب لا ينافي أن يكون عدم المنافي مظنة له، فيعلل بعدم المنافي كما يعلل بالمظنة الوجودية.
وفيه نظر ; لأنه إذا كان المناسب ظاهرا، تعين كونه علة، وإلا لاجتمع علتان على معلول واحد.
الثاني: أنه لم يسمع عن أحد من المجتهدين يقول: العلية كذا، أو عدم كذا، ولو كان العدم علة للحكم الثبوتي، لسمع عن المجتهدين هذا القول في بعض الأوقات ; لأن العادة تقضي بذلك.
واستدل على عدم جواز التعليل بالعدم بأن العلية موجودة ; لأن (لا علية) عدم. فنقيضه - وهو العلية - موجودة. وإذا كانت العلية موجودة، لم يكن العدم علة، وإلا لاتصف المعدوم بالأمر الوجودي، وهو محال، وفيه مصادرة على المطلوب.
فإن عدمية لا علية متوقفة على وجود العلية ; لأن عدمية صورة السلب تتوقف على وجود ما دخل عليه السلب. فلو توقف وجود العلية على عدمية اللاعلية، لزم الدور.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .