والثانية اتفاق.
وأجيب بأنه وقف معية.
ص - قالوا: لو كانت صحيحة، لكانت مفيدة. والحكم والأصل بغيرها، ولا فرع.
ورد بجريانه في القاصرة بنص، وبأن النص دليل الدليل، وبأن الفائدة معرفة الباعث المناسب، فيكون أدعى إلى القبول.
وإذا قدر وصف آخر متعد، لم يفد إلا بدليل على استقلاله.
ص - وفي النقض وهو وجود المدعى علة مع تخلف الحكم.
ثالثها: يجوز في المنصوصة لا المستنبطة.
ورابعها: عكسه.
وخامسها: يجوز في المستنبطة، وإن لم يكن بمانع ولا عدم شرط. والمختار: إن كانت مستنبطة، لم يجز إلا بمانع أو عدم شرط ; لأنها لا تثبت عليتها إلا ببيان أحدهما ; لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن ذلك لعدم المقتضى، وإن كانت منصوصة، فبظاهر عام، فيجب تخصيصه كعام وخاص، ويجب تقدير المانع.
لنا: لو بطلت، لبطل المخصص.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
والتالي باطل.
أما الملازمة فلأن الوصف الجامع لا بد وأن يكون باعثا لما تقدم، والباعث ينحصر في المناسب والمظنة كما سيأتي.
والمناسب هو: الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه، ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة.
ومظنة المناسب: هو ما يلازم الوصف المذكور إذا لم يكن ظاهرا.
وأما بطلان التالي، وإليه أشار بقوله: " وتقرير الثانية " ; فلأن العدم إما أن يكون عدما مطلقا، أو مخصصا بأمر، أي مضافا إليه.
والأول باطل ; لأن العدم المطلق يختص ببعض الأحكام الثبوتية دون بعض.
والثاني أيضا باطل ; لأن وجود الأمر الذي اختص العدم به إما أن يكون منشأ مصلحة لذلك الحكم الثبوتي أو لا.
والثاني إما أن يكون منشأ مفسدة له أو لا.
والثاني إما أن يكون منافيا لوجود المناسب لذلك الحكم الثبوتي أو لا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .