[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الأصل إنما يكون معرفا لعلية الوصف، إذا كان الوصف مفضيا إلى الحكمة المقصودة، فما لم يشتمل الوصف على الحكمة، لم يكن الحكم معرفا لعليته إلا بالمقارنة الصرفة، فحصوله في الفرع بوصف المعرفية يوقف على المقارنة المتوقفة على المعرفية، فيلزم الدور.
وهذا ما ظهر له في هذا الموضع، وفيه نظر، فإنا لا نسلم أن المقارنة متوقفة على المعرفية، والحق أن يقال في بيان لزوم الدور: إن الوصف إذا كان مجرد أمارة، لا بد وأن يكون معرفا لحكم الأصل، وإلا لم يكن معرفا لحكم الفرع، لأنه لو كان معرفا لحكم الفرع، ولم يكن معرفا لحكم الأصل - والتقدير أنه ليس بباعث - لم يكن للأصل مدخل في الفرع ; لأن ثبوت الوصف في الفرع لا يتوقف على حكم الأصل، وكذا معرفته لحكم الفرع ضرورة كونه غير معرف لحكم الأصل.
فثبت أنه إذا كان الوصف مجرد أمارة، لا بد وأن يكون معرفا لحكم الأصل، فيكون حكم الأصل متفرعا عليه، والوصف مستنبط من حكم الأصل، فيكون فرعا لحكم الأصل، فيلزم الدور.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ش - الشرط الثاني: أن تكون علة الأصل وصفا ضابطا لحكمة.
والحكمة هي: الغاية والغرض من الحكم، كدفع المشقة بالنسبة إلى رخص المسافر. فإنه هو الغاية من الرخص.
والوصف الضابط للحكمة، كالسفر الطويل إلى مقصد معين، فإنه ضابط لدفع المشقة.
وإنما اشترط أن تكون العلة وصفا ضابطا لحكمة، لا أن تكون حكمة مجردة ; لأن الحكمة المجردة خفية أو غير منضبطة، ولو أمكن اعتبار الحكمة وحدها لانضباطها وعدم خفائها، ففي جواز التعليل بها خلاف، والأصح أنه يجوز التعليل بها ; لأن الحكمة هي العلة للحكم ; لكونها غاية له، فتعليل الحكم بها أولى من تعليله بالوصف.
ش - الشرط الثالث: أن لا يكون علة الأصل عدما في الحكم الثبوتي، خلافا لبعض الأصوليين.
واحتج على أنه لا يجوز أن تكون علة الأصل عدما - إذا كان الحكم ثبوتيا - بوجهين:
أحدهما: أنه لو كان الوصف الجامع في الحكم الثبوتي عدما، لكان مناسبا أو مظنة مناسب،
المانع ليس علة.
وإن كان وجوده ينافي وجود المناسب، لم يصلح عدمه مظنة لنقيضه ; لأنه إن كان ظاهرا تعين بنفسه، وإن كان خفيا، فنقيضه خفي، ولا يصلح الخفي مظنة للخفي، وإن لم يكن فوجوده كعدمه.
وأيضا لم يسمع أحد يقول: العلة كذا أو عدم كذا، واستدل بأن (لا علة) عدم، فنقيضه وجود.
وفيه مصادرة، وقد تقدم مثله.
ص - قالوا: صح تعليل الضرب بانتفاء الامتثال.
قلنا: بالكف.
ص - وأن لا يكون العدم جزءا منها لذلك.
قالوا: انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرف لها، وكذلك الدوران وجزؤه عدم.
قلنا: شرط لا جزء.
ص - وأن لا تكون المتعدية المحل، ولا جزءا منه ; لامتناع الإلحاق، بخلاف القاصرة.
ص - والقاصرة بنص أو إجماع صحيحة باتفاق.
والأكثر على صحتها بغيرهما، كتعليل الربا في النقدين بجوهريتهما، خلافا لأبي حنيفة، رضي الله عنه.
لنا: أن الظن حاصل بأن الحكم لأجلها، وهو المعني بالصحة بدليل صحة المنصوص عليها.
واستدل: لو كانت صحتها موقوفة على تعديتها، لم تنعكس للدور.