[الشكل الرابع]
ش - قد توهم بعض الناس أنه لا فرق بين الشكل الأول والرابع إلا بالتقديم والتأخير ; فإن ما قدم في الأول جعل مؤخرا في الرابع وبالعكس.
وقد أزال المصنف هذا الوهم بأن قال: إن نتيجة الشكل الرابع ليست نفسها نتيجة الشكل الأول، بل عكسها.
اعلم أن السالبة الجزئية في هذا الشكل ساقطة ; لأن بيان هذا الشكل إما بعكس كل واحدة من المقدمتين ووضع العكس مقام الأصل ليرتد إلى الشكل الأول، أو بعكس الكبرى فقط ليرتد إلى الثالث أو بعكس الصغرى فقط ليرتد إلى الثاني.
وإما بالقلب بأن تجعل الصغرى كبرى، والكبرى صغرى، ليرتد إلى الأول، ثم تعكس النتيجة. فلو كانت إحدى المقدمتين سالبة جزئية لم يمكن بيانه بالعكس أصلا ; لأنها لا تنعكس. ولا بالقلب أيضا ; لأن السالبة الجزئية قبل القلب إما صغرى أو كبرى، فإن كانت كبرى [لم] يتلاق المقدمتان بعد القلب ; ضرورة صيرورة الصغرى سالبة جزئية في الأول. وإن كانت صغرى لم تصلح بعد القلب لأن تكون
ص - الشكل الرابع وليس تقديما و [لا] تأخيرا للأول ; لأن هذا نتيجته عكسه. والجزئية السالبة ساقطة ; لأنها لا تنعكس.
وإن بقيتا وقلبتا، فإن كانت الثانية - لم تتلاقيا، وإن كانت الأولى - لم تصلح للكبرى.
وإذا كانت الصغرى موجبة كلية - فالكبرى على الثلاث. وإن كانت سالبة كلية - فالكبرى موجبة كلية ; لأنها إن كانت جزئية وبقيت - وجب جعلها الصغرى وعكس النتيجة. وإن عكست وبقيت - لم تصلح للكبرى. وإن كانت سالبة كلية - لم تتلاقيا بوجه.
وإن كانت موجبة جزئية - فالكبرى سالبة كلية ; لأنها إن كانت موجبة كلية وفعلت الأول - لم تصلح للكبرى، وإن فعلت الثاني - صارت الكبرى جزئية.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وإن كانت موجبة جزئية - فأبعد. فينتج منه خمسة.
ص - الأول: كل عبادة مفتقرة إلى النية، وكل وضوء عبادة، فينتج بعض المفتقر وضوء. ويتبين بالقلب فيهما وعكس النتيجة.
الثاني: مثله، والثانية جزئية.
الثالث: كل عبادة لا تستغني، وكل وضوء عبادة، فينتج كل مستغن ليس بوضوء. ويتبين بالقلب وعكس النتيجة.
الرابع: كل مباح مستغن، وكل وضوء ليس بمباح، فينتج: بعض المستغني ليس بوضوء. ويتبين بعكسهما.
الخامس بعض المباح مستغن، وكل وضوء ليس بمباح، وهو مثله.
ص - والاستثنائي ضربان: ضرب بالشرط ويسمى: " المتصل ". والشرط: " مقدما ". والجزاء: " تاليا ". والمقدمة الثانية: استثنائية. وشرط إنتاجه أن يكون الاستثناء بعين المقدم، فلازمه عين التالي.
أو بنقيض التالي، فلازمه نقيض المقدم. وهذا حكم كل لازم مع ملزومه، وإلا لم يكن لازما. مثل: إن كان هذا إنسانا فهو حيوان. وأكثر الأول ب " إن " والثاني ب " لو ".
ص - ويسمى ما ب " لو ": قياس الخلف. وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه.