[الشرح]
والأول - وهو أن يمنع الخصم علية الأصل - يسمى مركب الأصل ; لأن الأصل، أي ما جعل جامعا وصفان يصلح كل منهما أن يكون علة، مثل قول الشافعي فيما إذا قتل الحر عبدا: المقتول عبد، فلا يقتل الحر به، كالمكاتب. والجامع كونهما رقيقين.
فإن الشافعي يستغني عن إثبات عدم وجوب القصاص على الحر في صورة المكاتب بدليل ; لأن أبا حنيفة يوافقه فيه، لكن يمنع ما جعل الشافعي علة لعدم وجوب القصاص ; لأن علة عدم وجوب القصاص في صورة المكاتب عند الحنفي جهالة المستحق من السيد والورثة ; لأنه لم يعلم أن مستحق القصاص السيد أو الورثة، فيقول الحنفي: العلة عندي جهالة المستحق من السيد أو الورثة في صورة المكاتب، فإن صحت علية جهالة المستحق من السيد أو الورثة، بطل إلحاق الفرع به بالقياس ; إذ العلة غير موجودة في الفرع.
وإن بطلت علية الجهالة، منع حكم الأصل ; لأن حكم الأصل لم يثبت بنص أو إجماع، بل ثبت بناء على علية الجهالة، فإذا بطل الموجب للحكم، لم يثبت الحكم، وحينئذ يبطل القياس. فما ينفك القياس عن عدم العلة في الفرع، أو منع حكم الأصل.
الثاني: وهو أن يمنع الخصم وجود العلة في الأصل، فيسمى مركب الوصف،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
مثل قول الشافعي في تعليق الطلاق بالنكاح، مثل: إن تزوجت زينب، فهي طالق. هذا تعليق الطلاق، فلا يصح قبل النكاح، أي لا يقع الطلاق به قياسا على ما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق. فإنه لا يقع الطلاق عند أبي حنيفة أيضا، لكن بمنع وجود العلة الموجبة للوقوع في الأصل.
فنقول: العلة الموجبة للوقوع هو التعليق، وهو مفقود في الأصل عندي، فإن صح فقدان العلة في الأصل، بطل إلحاق الفرع به ; لعدم وجود العلة في الأصل، وإلا - أي وإن لم يصح فقدان العلة في الأصل - منع حكم الأصل، فإنه حينئذ يكون الطلاق واقعا في الأصل ; لوجود علة الوقوع فيه. فما ينفك هذا القياس عن عدم العلة في الأصل، أو منع حكم الأصل.
ثم الخصم إن كان مقلدا، وسلم علية ما جعل المستدل علة في الأول، أي مركب الأصل، وسلم وجود العلة في الأصل الثاني، أي مركب الوصف، أو أثبت المستدل أن العلة موجودة في الأصل، انتهض دليل المستدل على الخصم، أي يتم دليله ; لاعتراف الخصم بعلية وصف المستدل في الأول، وبوجود العلة في أصل الثاني، كما لو كان الخصم مجتهدا.
وكذلك لو أثبت المستدل حكم الأصل بنص، ثم أثبت العلة بما هو طريق إثباتها، ينتهض دليله على الخصم إن كان مجتهدا على الأصح ; لأنه لو لم يقبل الخصم الدليل - بعد إثبات حكم الأصل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .