[الشرح]
فريضة الحج. فإن الحنفي لا يقول بوقوع الحج عن فريضة الحج إذا أتى به بنية النفل.
ش - الشرط الرابع: أن لا يكون حكم الأصل معدولا به عن سنن القياس، أي لا يكون على خلاف قاعدة مستقرة في الشرع، ولا يكون مما لا يعقل حكمته، كقبول شهادة خزيمة وحده والحكم به، فإنه على خلاف قاعدة الشهادة التي استقرت في الشرع، ولم يعقل حكمته، وكأعداد الركعات، ومقادير الحدود والكفارات. فإنها وإن لم تكن على خلاف قاعدة مستقرة في الشرع، لكنها لا تعقل حكمتها.
ش - الشرط الخامس: أن لا يكون حكم الأصل عديم النظير، أي لم يوجد ما يساويه في العلة، سواء كان له معنى ظاهر، كالرخص التي للمسافر، فإن لها معنى ظاهر وهو دفع المشقة،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أم لم يكن له معنى ظاهر، كخمسين حلفا في القسامة.
ش - الشرط السادس: أن لا يكون حكم الأصل ذا قياس مركب.
والقياس المركب أن يستغني المستدل عن إثبات الحكم في الأصل، بدليل موافقة الخصم إياه في حكم الأصل مع منع الخصم علية ما جعل المستدل علة للحكم، بل العلة عند الخصم غير ما جعل المستدل علة.
أو مع منع الخصم وجود العلة في الأصل.
يصح قبل النكاح، كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق.
فيقول الحنفي: العلة عندي مفقودة، فإن صح في الأصل، بطل الإلحاق، وإلا منع حكم الأصل. فما ينفك عن عدم العلة في الأصل، أو منع الأصل.
فلو سلم أنها العلة وأنها موجودة، أو أثبت أنها موجودة، انتهض الدليل عليه لاعترافه، كما لو كان مجتهدا.
وكذلك لو أثبت الأصل بنص، ثم أثبت العلة بطريقها على الأصح ; لأنه لو لم يقبل، لم يقبل مقدمة تقبل المنع.
ص - ومنها أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .