[الشرح]
لم يصر شرطا فيه بالنذر - كالصلاة فإنها لما لم تكن شرطا في الاعتكاف، لم تصر شرطا فيه بالنذر.
فالصلاة أصل، والصوم فرع، والحكم عدم الصيرورة شرطا بالنذر، والعلة كونهما عبادتين.
فيصدق حد القياس عليه وينعكس.
ش - ذكر الحدود المردودة وزيفها.
فمنها الحدود الثلاثة التي ذكرها المتقدمون:
الأول: أن القياس بذل الجهد في استخراج الحق.
الثاني: أنه الدليل الموصل إلى الحق.
الثالث: أنه العلم عن نظر.
أما الأول ; فلأن البذل حال القائس، والقياس هو: المساواة المذكورة، فلا يصدق أحدهما على الآخر، فيصدق الحد بدون المحدود، فلا يطرد.
وأما الثاني ; فلأنه يصدق على النص والإجماع ; لأن كل واحد منهما هو الدليل الموصل إلى الحق، فيلزم عدم الاطراد.
أما الثالث ; فلأن العلم ثمرة القياس، والقياس سببه، والسبب غير المسبب، فيصدق الحد بدون المحدود، فيلزم عدم الاطراد أيضا.
ومنها ما قال أبو هاشم، هو أن القياس: حمل الشيء على
وقولهم: ثبوت حكم الفرع فرع القياس، فتعريفه به دور.
وأجيب بأن المحدود القياس الذهني، وثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي ليس فرعا له.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
غيره بإجراء حكمه عليه.
وهذا التعريف ناقص، لأنه يحتاج إلى ذكر الجامع ; لأن حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه بغير جامع لا يكون قياسا.
ومنها ما قال القاضي، وهو أن القياس حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما، من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما.
وإنما ذكر لفظ " المعلوم " ليتناول الموجود والمعدوم ; لأن القياس يجري فيهما.
فلو قال لفظ " الشيء " لاختص بالموجود ; لأن المعدوم ليس بشيء عندنا.
والمراد بالمعلوم متعلق العلم والاعتقاد والظن ; لأن الفقهاء يطلقون لفظ العلم على هذه الأمور.
والمراد بالإثبات: القدر المشترك بين العلم والاعتقاد والظن.
وذكر قوله: " في إثبات حكم " لبيان وجه الحمل.
وذكر عقيب قوله: " أو نفيه " لبيان تفصيل الحكم المطلوب بالقياس.
وذكر: " بأمر جامع " ليتميز حقيقة القياس عن غيرها، ثم أشار إلى أقسام الجامع.
وهذا التعريف حسن عند جمهور المحققين.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .