[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وفي الاصطلاح: هو مساواة فرع لأصل في علة حكمه.
والمراد بالفرع: صورة أريد إلحاقها بالأخرى في الحكم ; لوجود العلة الموجبة للحكم فيها.
وبالأصل: الصورة الملحق بها، فلا يلزم دور.
والفقهاء يسمون الأصل محل الوفاق، والفرع محل الخلاف.
وهذا تعريف للقياس الصحيح في نفس الأمر، ولم يتناول ما هو صحيح في نظر المجتهد، ولم يكن مطابقا للواقع.
فيلزم المصوبة أن يزيدوا على المذكور زيادة " في نظر المجتهد " ; ليتناول القسم الثاني أيضا ; لأنه صحيح عند المصوبة، وإن تبين الغلط وهو كون ما توهم أنه علة غير علة في نفس الأمر، والرجوع عن الحكم.
بخلاف المخطئة، فإنه لا يلزمهم هذه الزيادة ; لأن هذا التعريف تعريف للقياس الصحيح، والقسم الثاني غير صحيح عندهم.
وإن أريد تعريف القياس على وجه يشمل الفاسد أيضا، قيل: تشبيه فرع بأصل في علة حكمه.
ش - وأورد على عكس هذا التعريف قياس الدلالة، وهو مساواة فرع لأصل في وصف جامع لا يكون علة للحكم، لا في نفس الأمر، ولا في نظر المجتهد، بل يكون مساويا لها دالا عليها، مثل الجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة ; لأن الرائحة ليست بعلة، بل العلة: الشدة المطربة، والرائحة دالة عليها، فإنه خارج عن التعريف المذكور للقياس ;
وأجيب إما بأنه غير مراد، وإما بأنه يتضمن المساواة فيها.
وأورد قياس العكس مثل: لما وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر، وجب بغير نذر.
عكسه: الصلاة لما لم تجب فيه بالنذر، لم تجب بغير نذر.
وأجيب بالأول، أو بأن المقصود مساواة الاعتكاف بغير نذر في اشتراط الصوم له بالنذر بمعنى لا فارق.
أو بالسبر وذكرت الصلاة لبيان الإلغاء.
أو قياس الصوم بالنذر على الصلاة بالنذر.
ص - وقولهم: بذل الجهد في استخراج الحق، وقولهم: الدليل الموصل إلى الحق، وقولهم: العلم عن نظر مردود بالنص والإجماع.
وبأن البذل حال القائس، والعلم ثمرة القياس.
أبو هاشم: حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه، ويحتاج إلى جامع.
وقول القاضي: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما حسن، إلا أن " حمل " ثمرته، وإثبات الحكم فيهما معا ليس به، بل هو في الأصل بدليل غيره، " وبجامع " كاف.