[مسألة: المختار جواز نسخ وجوب معرفة الله وتحريم الكفر وغيره]
ش - اختلفوا في أنه هل يجوز نسخ وجوب معرفة الله تعالى وتحريم الكفر وغيره من الظلم والقبائح العقلية أم لا؟ .
فقال الأصحاب: نعم.
وقالت المعتزلة: لا.
وهذه المسألة فرع التحسين والتقبيح العقليين.
فمن قال بالحسن والقبح العقليين منع جواز نسخ هذه الأمور ; لأن المقتضي للحسن والقبح حينئذ صفات وأحكام لا تتغير بتغير الشرائع، فامتنع النسخ لاستحالة الأمر بالقبيح والنهي عن الحسن.
ومن لم يقل بالحسن والقبح العقليين جوز نسخ هذه الأمور، لقوله تعالى: {يمحوا الله ما يشاء ويثبت} [الرعد: 39] وقوله تعالى: {ويفعل الله ما يشاء} [إبراهيم: 27] و {يحكم ما يريد} [المائدة: 1] .
خلافا للغزالي.
لنا: أحكام كغيرها.
قالوا: لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ.
وأجيب بأنه يعلمها وينقطع التكليف بهما وبغيرهما.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
واختلف أيضا في جواز نسخ جميع التكاليف.
فقال الغزالي: لا يجوز.
والمختار عند المصنف جوازه.
والدليل عليه أن جميع التكاليف أحكام، فكما جاز نسخ بعضها جاز نسخ جميعها.
وقال الغزالي بأن المنسوخ لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ، وهو الله تعالى، وذلك تكليف فلا يكون جميع التكاليف منسوخا.
أجاب المصنف بأن المكلف يعلم النسخ والناسخ وينقطع التكليف بهما وبغيرهما بعد معرفتهما.
[القياس]
[تعريف القياس]
ش - لما فرغ من المباحث المتعلقة بالكتاب والسنة والإجماع، شرع في القياس، فذكر أولا تعريفه.
والقياس في اللغة: التقدير والمساواة. يقال: قاس النعل بالنعل، أي حاذاه وساواه.
وإنما قيل في الشرع: قاس عليه ; ليدل على البناء، فإن انتقال الصلة للتضمين.
القياس
ص - القياس في اللغة: التقدير والمساواة، وفي الاصطلاح: مساواة فرع لأصل في علة حكمه.
ويلزم المصوبة زيادة " في نظر المجتهد " ; لأنه صحيح، وإن تبين الغلط والرجوع، بخلاف المخطئة.
وإن أريد الفاسد معه، قيل: تشبيه.
ص - وأورد قياس الدلالة، فإنه لا يذكر فيه علة.