[الشرح]
ومنها - لو قال الشارع: واستشهدوا شهيدين، ثم ثبت الحكم بشاهد ويمين - فليس ذلك بنسخ ; إذ مقتضى الآية أن شهادة الشاهدين حجة، فثبوت الحكم بشاهد ويمين، لم يرفع شيئا من مقتضاها، فلا يكون نسخا.
ولو ثبت مفهوم قوله: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] ومفهوم قوله: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: 282] لا يكون الحكم بشاهد ويمين نسخا؛ لأن مفهوم قوله: واستشهدوا شهيدين ومفهوم قوله: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان: انحصار الاستشهاد في المذكور، لا انحصار الحكم في المذكورين.
فمفهوم الآيتين لم يمنع الحكم بغير شاهدين وبغير رجل وامرأتين، فلا يكون الحكم بشاهد ويمين نسخا.
ويظهر من ذلك بطلان قول الحنفية: لو كان الحكم بالشاهد واليمين صحيحا - يلزم أن يكون خبر الواحد ناسخا.
والتالي باطل بالاتفاق.
بيان الملازمة: أن الحكم بالشاهد واليمين ثبت بخبر الواحد، فلو كان صحيحا يلزم نسخ انحصار الحكم في المذكورين.
ومنها - لو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو - فليس بنسخ ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
لأنه إنما حصل بالزيادة وجوب فعل كان مباحا بالأصل، ورفع مباح الأصل ليس بنسخ.
قيل: هذا إنما يصح أن لو كانت الزيادة في الآخر ; لأن الزيادة إذا كانت في خلاله يرتفع بها الترتيب الثابت بدليل شرعي.
وفيه نظر ; فإن وقوع الزيادة في خلاله، لا يخل بالترتيب الشرعي، لأن ما كان متأخرا قبل الزيادة بقي على تأخره بعد الزيادة.
وكذا ما كان متقدما قبل الزيادة، بقي على تقدمه بعدها.
القائلون بأن زيادة اشتراط غسل عضو يكون نسخا، قالوا: قبل الزيادة كانت الطهارة بدونها مجزئة وبعد الزيادة لم تكن مجزئة فارتفع بالزيادة الإجزاء، وهو حكم شرعي فيكون نسخا.
أجاب بأن معنى كون الطهارة مجزئة امتثال الأمر بفعلها، ولم يرتفع ذلك بالزيادة ; وإنما ارتفع بالزيادة عدم توقف الطهارة على شرط آخر، وعدم توقفها على شرط آخر ليس بحكم شرعي ; لأنه مستند إلى حكم الأصل، فرفعه لا يكون نسخا.
وكذلك لو زيد في الصلاة ما ليس بمحرم في الصلاة لا يكون نسخا ; لأنه حينئذ يكون رفعه رفعا لما ثبت بالأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .