[الشرح]
شرعيا بعد ثبوته - فنسخ؛ لأن النسخ حقيقة في رفع حكم شرعي بدليل شرعي.
وما خالفه - وهو أن لا تكون الزيادة حكما شرعيا - أو يكون حكما شرعيا، ولكن يرفع لا بدليل شرعي - لا يكون نسخا.
ش - اعلم أن المصنف قد فرع على المذهب المختار عدة فروع.
منها - لو قال الشارع في السائمة زكاة، ثم قال: في المعلوفة زكاة؟
فإن كان المفهوم الذي هو دليل الخطاب مرادا من لفظ الشارع كان ذلك نسخا ; لأن رفع عدم وجوب الزكاة في المعلوفة بقوله: في المعلوفة زكاة - رفع حكم شرعي بدليل شرعي؛ لأنه حينئذ يكون عدم وجوب الزكاة في المعلوفة حكما شرعيا دل عليه قوله: في السائمة زكاة.
ولو ثبت مفهومه ومفهوم (فإن لم يكونا رجلين) إذ ليس فيه منع الحكم بغيره.
ولو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو - فليس بنسخ؛ لأنه إنما حصل وجوب مباح الأصل.
قالوا: كانت مجزئة ثم صارت غير مجزئة.
قلنا: معنى مجزئة: امتثال الأمر بفعلها، ولم يرتفع وارتفع عدم توقفها على شرط آخر وذلك مستند إلى حكم الأصل، وكذلك لو زيد في الصلاة ما لم يكن محرما.
ص - (مسألة) إذا نقص جزء العبادة أو شرطها فنسخ للجزء والشرط، لا للعبادة، وقيل: نسخ للعبادة.
عبد الجبار: إن كان جزءا، لا شرطا.
لنا: لو كان نسخا لوجوبها افتقرت إلى دليل ثان وهو خلاف الإجماع.
قالوا: ثبت تحريمها بغير طهارة وبغير الركعتين، ثم ثبت جوازها أو وجوبها بغيرهما.
قلنا: الفرض لم يتجدد وجوب.
ص - (مسألة) المختار جواز نسخ وجوب معرفته وتحريم الكفر وغيره.
خلافا للمعتزلة.
وهي فرع التحسين والتقبيح.
والمختار جواز نسخ جميع التكاليف.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وإلا؛ أي وإن لم يكن المفهوم مرادا من لفظ الشارع - لا يكون ذلك نسخا ; لأن قوله - عليه السلام -: «في المعلوفة زكاة» ، لم يرفع حكما شرعيا؛ لأن عدم وجوب زكاة المعلوفة ثابت بالأصل، ورفع الحكم الثابت بالأصل لا يكون نسخا.
ومنها - لو زيدت ركعة في الصبح يكون نسخا لتحريم الزيادة ; لأنه قبل زيادة الركعة كانت الزيادة على الركعتين حراما، فلما زيدت الركعة وجبت الزيادة، فرفع وجوبها التحريم، ومنها - زيادة التغريب على الحد؛ فإنها تكون نسخا؛ لأن التغريب قبل وجوبه كان حراما، فلما وجب رفع حرمة التغريب.
فإن قيل: رفع تحريم الزيادة ليس بنسخ ; لأن تحريم الزيادة ثابت بالأصل، ورفع الثابت بالأصل لا يكون نسخا.
أجيب بأن الثابت بالأصل عدم وجوب الزيادة، أما تحريم الزيادة فثابت بالشرع ; لأنه لما كان مبطلا للإتيان بالمأمور به كان حراما.
ومنها - لو خير المكلف في المسح على الخفين وغسل الرجلين بعد وجوب غسل الرجلين على التعيين - فنسخ ; لأن التخيير حكم شرعي، وقد رفع وجوب الغسل على التعيين، وهو أيضا حكم شرعي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .