[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أو زيادة شرط كزيادة صفة الإيمان في رقبة الكفارة، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة، كما إذا قال: في السائمة زكاة، ثم قال: في المعلوفة زكاة.
فذهبت الشافعية والحنابلة إلى أنها ليست بنسخ.
وذهبت الحنفية إلى أنها نسخ.
وقيل: الثالث نسخ؛ أي الزيادة التي ترفع مفهوم المخالفة نسخ، وغيرها ليست بنسخ.
وقال عبد الجبار: إن غيرت الزيادة المزيد عليه تغييرا شديدا حتى صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة على حد ما كان يفعل قبل الزيادة، كان وجوده كعدمه، ووجب استئنافه - فإنه يكون نسخا؛ نحو زيادة ركعة على ركعتي الفجر، وكزيادة عشرين على حد القذف، وزيادة تخيير في ثالث بعد التخيير في اثنين، كما لو خير أولا بين الإعتاق والصيام، ثم خير بين الإعتاق والصيام والإطعام.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
والمثال الأول صحيح ; لأنه لو أتى بركعتين بعد زيادة ركعة يكون وجودهما كالعدم، ووجب الاستئناف.
وأما المثالان الأخيران فغير صحيحين ; لأن بعد زيادة عشرين لو أتى بالثمانين لم يكن وجودها كالعدم، وإنما يلزم أن يضم إليها عشرون.
وأيضا: لو أتى بأحد الأولين بعد التخيير في الثالث لم يكن وجوده كالعدم بل يكفي.
وإن كان المزيد عليه لو فعل على ما كان يفعل قبل الزيادة، صح فعله واعتد به، ولم يلزم استئناف فعله، وإنما يلزم أن يضم إليه غيره - لم تكن الزيادة نسخا؛ نحو التغريب على الحد، وزيادة العشرين على حد القاذف.
ولهذا؛ المثال إنما يكون صحيحا لهذا القسم لا للأول؛ ولهذا ذكر الإمام في المحصول هذا المثال لهذا القسم.
وقال الغزالي: إن اتحدت الزيادة مع المزيد عليه بحيث يرتفع التعدد بينهما، كزيادة ركعة في الفجر - فنسخ، وإن لم يتحد مع المزيد عليه لا يكون نسخا) ، كزيادة عشرين في القذف.
والمختار عند المصنف أن الزيادة إن رفعت بدليل شرعي حكما
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .