[الشرح]
وأيضا: لو ثبت حكم الناسخ قبل تبليغ الرسول إلى المكلفين يلزم أن يكون ثابتا قبل تبليغ جبريل إلى الرسول - عليه السلام - إذ لا فرق بين الصورتين.
والتالي باطل بالاتفاق.
ش - القائلون بأن الناسخ يثبت حكمه قبل تبليغ الرسول - عليه السلام - إلى المكلفين قالوا: حكم الناسخ حكم متجدد، ولا يتوقف ثبوته على علم المكلف كسائر الأحكام المتجددة، أجاب بأنه أريد بثبوت الحكم تعلقه بالمكلف في الخارج، فيتوقف على علم المكلف ; إذ لا بد من اعتبار التمكن من الامتثال، وهو منتف عند جهل المكلف بثبوت الحكم.
[مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخا]
ش - اتفق الجمهور على أن زيادة العبادات المستقلة ليست نسخا.
ونقل عن بعض الأصوليين أن زيادة صلاة على الصلوات الخمس (نسخ) ; لقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] لأنها تجعل ما كان أوسط، غير أوسط.
وهو باطل، لأن كونها وسطى أمر حقيقي لا شرعي، فيكون رفعه ليس بنسخ.
وأما زيادة جزء مشترط كزيادة ركعة في الصلاة،
والحنفية: نسخ.
وقيل: الثالث نسخ.
عبد الجبار: إن غيرته حتى صار وجوده كالعدم شرعا، كزيادة ركعة في الفجر، وكعشرين في القذف، وكتخيير في ثالث بعد اثنين - فنسخ.
وقال الغزالي - رحمه الله -: إن اتحدت كركعة في الفجر - فنسخ بخلاف عشرين في القذف.
والمختار ; إن رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي - فنسخ ; لأنه حقيقيته، وما خالفه ليس بنسخ.
ص - فلو قال: في السائمة زكاة، ثم قال: في المعلوفة زكاة فلا نسخ.
فإن تحقق أن المفهوم مراد - فنسخ، وإلا فلا.
ولو زيدت ركعة في الصبح - فنسخ، لتحريم الزيادة ثم وجوبها.
والتغريب على الحد كذلك.
فإن قيل: منفي بحكم الأصل.
قلنا: هذا لو لم يثبت تحريمه.
فلو خير في المسح بعد وجوب الغسل فنسخ للتخيير بعد الوجوب.
ولو قال: (واستشهدوا شهيدين) ثم ثبت الحكم (بالنص) بشاهد ويمين - فليس بنسخ ; إذ لا رفع لشيء.