[الشرح]
راجحا على معارضه الذي هو سند الإجماع، وإلا يلزم أن يكون الإجماع خطأ.
وإذا زال شرط وجوب العمل به لم يكن ثابتا.
وإذا لم يكن ثابتا لا يكون منسوخا ; لأن النسخ بعد الثبوت.
ش - القائلون بأن الإجماع ينسخ به قالوا: لما حجب عثمان - رضي الله عنه - الأم عن الثلث عند وجود الأخوين، وردها إلى السدس، قال ابن عباس: كيف تحجب الأم بالأخوين، وقد قال تعالى: " {فإن كان له إخوة} [النساء: 11] " والأخوان ليسا بإخوة، فقال عثمان - رضي الله عنه: - حجبها قومك يا غلام، وذلك دليل على أن الإجماع ينسخ به.
أجاب بأن حجب الأم عن الثلث إنما يكون نسخا لو ثبت المفهوم، حتى يلزم بطريق المفهوم أنه إن لم يكن له إخوة فلا يكون
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
لأمه السدس، بل الثلث، وثبت أن الأخوين ليسا بإخوة قطعا، وكل واحد منهما مختلف فيه.
ولو سلم بثبوتهما فيجب حينئذ تقدير النص الدال على حجب الأم عن الثلث، وإلا لكان الإجماع خطأ ; لكونه مخالفا للقطعي، فحينئذ يكون الناسخ هو ذلك النص لا الإجماع.
[مسألة: المختار أن القياس المظنون لا يكون ناسخا ولا منسوخا]
ش - اعلم أن القياس المقطوع هو ما يكون حكم أصله والعلة ووجودها في الفرع قطعيا.
والمظنون ما لا يكون كذلك، بل يكون بعضها قطعيا، والباقي ظنيا، أو لا يكون واحد منها قطعيا.
والمختار عند المصنف أن القياس المظنون لا يكون ناسخا ولا منسوخا.
أما الأول - وهو أن القياس المظنون لا يكون ناسخا - فلأن ما قبله؛ أي ما قبل القياس المظنون، وهو الذي ينسخ بالقياس المظنون، إن كان قطعيا - لا يكون القياس المظنون ناسخا له ; لأن المقطوع لا ينسخ بالمظنون.
وإن كان ما قبل القياس المظنون ظنيا تبين بالقياس المظنون زوال شرط العمل به، وهو رجحانه ; لأن العمل بالمظنون الذي هو قبل القياس المظنون مقيد برجحانه على معارضه، سواء كان المصيب واحدا أو لا.
وإذا زال شرط العمل به لم يكن ثابتا، وإذا لم يكن ثابتا لا يكون منسوخا بالقياس المظنون؛ لأن النسخ بعد الثبوت.
وأما الثاني - وهو أن القياس المظنون لا يكون منسوخا - فلأن ما بعد القياس المظنون قطعيا أو ظنيا تبين زوال شرط العمل بالقياس المظنون، وهو رجحانه، كما بينا في الأول، وإذا زال شرط العمل به لا يكون منسوخا لما مر.
قلنا: منقوض بالإجماع والعقل وخبر الواحد.
ص - (مسألة) المختار: يجوز نسخ أصل الفحوى دونه وامتناع نسخ الفحوى دون أصله.
ومنهم من جوزهما.
ومنهم من منعهما.
لنا: أن جواز التأفيف بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب.
وبقاء تحريمه يستلزم تحريم الضرب، وإلا لم يكن معلوما منه.
ص - المجوز: دلالتان، فجاز رفع كل منهما.
قلنا إذا لم يكن استلزام.
ص - المانع: الفحوى تابع، فيرتفع بارتفاع متبوعه.
قلنا: تابع للدلالة، لا للحكم، والدلالة باقية.
ص - (مسألة) المختار: إذا نسخ حكم أصل القياس لا يبقى معه حكم الفرع.